كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين عن توسع الإضراب الشامل في السليمانية لعدد من الدوائر بسبب تأخر صرف الرواتب.
وقال المصدر في حديث لـه إن "الإضراب اتسع ليشمل مجموعة دوائر أخرى، وهنالك أكثر من 7 دوائر أعلنت الإضراب، ومنها الكهرباء والقضاء وكاتب العدل والبلديات والطابو، وعدد من الدوائر التابعة للتربية".
وأضاف ان "الإضراب لم يختصر على السليمانية، انما اتسع ليشمل مناطق كرميان ورابرين وسيد صادق وحلبجة، بعد أن أضربت مجموعة أخرى من الدوائر، بسبب تأخر صرف روات الموظفين، ودخولنا الشهر الثالث على عدم الصرف حتى الآن".
يذكر أن مصدرا مطلعا، افاد يوم أمس الاحد، بإضراب عدد من الدوائر الحكومية في محافظة السليمانية بسبب تأخر صرف رواتبها.
وقال المصدر في حديث لـه إن "ثلاث دوائر أضربت عن العمل هي محكمة السليمانية ودوائر القضاء، ودوائر البلديات والكهرباء".
وأضاف أن "الإضراب عن الدوام جاء بسبب تأخر صرف الرواتب لأكثر من 60 يوما، وحتى الآن لم يتسلم الموظف راتب شهر تموز، رغم دخولنا في شهر أيلول، فيما هددوا بتحويل الإضراب لاعتصام مفتوح".
وعادت مشكلة رواتب الموظفين في إقليم كردستان، الى الواجهة من جديد نتيجة عدم إيجاد حلول لها حتى الآن، فكل شهر هنالك أزمة جديدة، تتمثل بتأخير صرف الرواتب لأسباب مختلفة.
وقال مصدر محلي إن "مشهد الإضراب عن الدوام في دوائر المحافظة عاد بعد أن اختفى في الأشهر الماضية، على ضوء اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومباشرة حكومة أربيل بتوطين رواتب موظفيها في البنوك".
وأضاف، "لكن أزمة الرواتب عادت مجددا، حيث مازال الموظف والمتقاعد الكردي لم يتسلم راتبه منذ 45 يوما، ما يعود بأزمة الرواتب إلى المربع الأول".
وأشار الى أن "دائرة مرور السليمانية أعلنت، اليوم الأحد (18 آب 2024)، إضرابها عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب، فيما أعلنت دوائر كاتب العدل والضريبة والكهرباء في مناطق كرميان وحلبجة وسيد صادق إضرابها عن الدوام أيضا، لنفس السبب.
وأكد إن، "منتسبي مرور محافظة السليمانية أعلنوا الاضراب عن الدوام الرسمي بسبب تأخر صرف رواتبهم".
وكان عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".
وأوضح أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".