مصدر مطلع : خلافاً حاداً وقع بين السوداني والمالكي !

تفجّر خلاف جديد بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بسبب ترشيح السوداني لقيادي بحركة عصائب أهل الحق لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

الحديث عن الخلاف ليس الأول من نوعه، إذ كشفت مصادر سياسية في 28 كانون الأول 2022 عن وقوع خلافات بين قادة في الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب اتخاذ الأخير بعض القرارات دون الرجوع فيها الى الهيئة القيادية في الإطار، الأمر الذي أثار حفيظة ورفض لقادة إطارية يتقدمهم نوري المالكي.

وقال مصدر سياسي مطلع إن السوداني قدم للإطار التنسيقي مهند شاكر مسؤول تنظيمات عصائب اهل الحق لجانب الكرخ ببغداد كمرشح له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وأضاف أن المالكي يعدّ نفسه زعيم الإطار التنسيقي من جهة، والراعي لعصائب أهل الحق من جهة أخرى، اعتبر هذه الخطوة تمرداً عبر سحب مرشحي العصائب لمعسكر السوداني، حيث يريد المالكي أن يكون تقديم مرشحي الإطار التنسيقي بيده حصراً.

وقال إن السوداني يرفض هذا الاستحواذ من قبل المالكي، ويشاركه بذلك بعض قادة الإطار.

وبخصوص موقف زعيم العصائب قيس الخزعلي من هذا الخلاف، قال المصدر إن الخزعلي يقف بموقع الحياد، لكنه بعث بإشارات عن إنضمامه مع السوداني لتكوين قائمة انتخابية، تشمل تيارات أخرى في الإطار.

تجدر الإشارة إلى أن قادة وقوى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، لم تكن متفقة تماماً على تولي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وقبل أن يتم التصويت على حكومته أواخر شهر تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، شهد الإطار خلافات بين قادته وطرحت عدة أسماء بدلاً من السوداني إلا أنه وبعد تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي والقوى السنية والكوردية، أصبح السوداني المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة.

والسوداني تمت تسميته لرئاسة الحكومة العراقية بعد جمود سياسي زاد عن عام كامل، وخلافات عميقة بين الأقطاب السياسية الرئيسية، كلفه رئيس الجمهورية في 13 من تشرين الثاني- أكتوبر، بتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتخابه، نال تصويت البرلمان العراقي في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

وبحسب تقرير سابق كشفت فيه مصادر خاصة أن السوداني يعمل فعلاً على تشكل تكتل انتخابي ضمن الإطار التنسيقي للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

وقضى اتفاق سياسي بإجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. وجاء هذا الاتفاق بعد تصويت البرلمان نهاية عام 2019 على حل تلك المجالس خلال الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بذلك، متهمة تلك المجالس بالفساد.