خاص - اكد مصدر مطلع ان" ملف التحقيق الخاص بشبكة الدعارة التي يقودها منتسب في وزارة الدفاع، بدأ يتعرض للتسويف واحتمالية الغلق من قبل أطراف مؤثرة في رئاسة أركان الجيش والوزارة، بهدف حماية الضباط المتورطين في الشبكة.
وقال المصدر في تصريح للـــ"النافذة" أن "ملف التحقيق يتعرض لمعرقلات كثيرة، وبات من الصعب أن يتقدم خطوة واحدة ليأخذ مجراه الطبيعي، وهناك محاولات سياسية لتسويفه ومن ثم اغلاقه.
وأشار الى ان" المسؤولين عن تسويفه يعولون على تطورات الأحداث السياسية في العراق والمنطقة من أجل التعتيم على مجرياته، والاكتفاء بعقوبات بسيطة غير مؤثرة هدفها غلق الملف.
وكانت تقارير كشفت بتاريخ 23 أيلول سبتمبر الماضي، عن إدارة منتسب في وزارة الدفاع لشبكة دعارة، حيث يعمل على توفير الفتيات والنساء لضباط كبار في الوزارة، في منزل يملكه بمنطقة صناعية شعبية وسط العاصمة بغداد.