أكد مصدر مطلع على الحراك في الحنانة مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ضرورة إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي شرط أَلَّا يتعارض مع مصلحة الشعب، موضحا ان هناك خيارين أمام الإطار التنسيقي الشيعي لحل هذا الانسداد والمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى إسمه، إنه "لا يمكن ابقاء الوضع على ما هو عليه من انسداد سياسي دونما حلحلة لكن بشرط أَلّا يأتي ذلك على حساب المصالح العليا للشعب"، مبيناً ذلك بالقول "أي أن العملية السياسية يجب ان تدار بطريقة صحيحة بعيداً عن التوافقية المقيتة التي عززت التعددية في اتخاذ القرار والتملص من أي إخفاق فضلاً عن التسابق لتبني اية نجاحات تتحقق".
وأضاف أن " ذلك لا يتأتى إلا من خلال تأسيس حكومة تعتمد اغلبية حقيقية"، مردفا بالقول إن "أبوابنا مفتوحة أمام الجميع شرط قناعاتهم وتأييدهم لبرامجنا الحكومية التي تلغي التوافقية، وهذا يعني انه إذا أصر الإطار التنسيقي على التمسك بمطلب الكتلة الشيعية الاكبر وحكومة توافقية فلا نجاح يذكر لأية محاولات في ذلك، كما ان التيار لا يسعى للاستئثار بالسلطة كما يروج البعض الى سعينا للاستحواذ على رئاسة الوزراء الى جانب تسع وزارات بينها سيادية".
وأكد المصدر أن "أي حل يحفظ للأغلبية عنوانها واهدافها ورونقها فهو مرحب به".
وبيّن المصدر أن "أمام الإطار خيارين لا ثالث لهما الاول أن يأتي منفرداً الى جانب اتفاق اطرافه على انخراط بعض ممن يحسن الظن به ومقتنع بحكومة الاغلبية في السلطة، يمثلون الاطار ويوصلون اصواتهم فيما يذهب الآخرون الى جانب المعارضة وهذا السيناريو يبدو هو الاقرب للتنفيذ، لكن اذا استمر خطابهم كما في السابق الى جانب تمسكهم بمطالبهم (حكومة توافقية)، فالأمر حتما سيبقى على ما هو عليه أي بقاء باب الحوار مغلقاً".
وكانت النائب ابتسام الهلالي قالت في وقت سابق ، إن "الإطار التنسيقي يعقد اجتماعات مستمرة لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي"، لافتة إلى أن "هناك تحركاً لتقريب وجهات النظر بين القوى الشيعية المتضمنة بالإطار التنسيقي والكتلة الصدرية بعد التقارب الكوردي على منصب رئيس الجمهورية".
ويتمسك تحالف "انقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بحكومة اغلبية وطنية ومرشحه ريبر احمد لرئاسة الجمهورية، فيما يتمسك الاطار التنسيقي الشيعي وحلفاؤه الذين يشكلون حالياً الثلث "الضامن أو المعطل"، بحكومة توافقية يشترك فيها الجميع، مع تمسكهم بمرشحهم برهم صالح لرئاسة الجمهورية لدورة رئاسية ثانية.