أفادت مصادر مطلعة في مجلس محافظة نينوى، يوم السبت، بأن مفاوضات تجري بين أعضاء مجلس محافظة نينوى، لتوزيع أربعة مناصب عامة في دوائر الدولة، بين تحالفي نينوى الموحدة ونينوى المستقبل.
وقالت المصادرفي حديث لها إن "المفاوضات تجري منذ أيام بين أعضاء مجلس محافظة نينوى، ممن يمثلون كتلا مختلفة في المجلس، لكنها تمثل بالتحديد تحالف نينوى الموحدة من جانب، وتحالف نينوى المستقبل، والذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاب أخرى".
وأضافت المصادر أن "المفاوضات ما تزال تشوبها بعض الخلافات لتقاسم دوائر الصحة والتربية والشرطة والاستثمار في نينوي"، مبينةً أن "الاتفاق الأول حتى الآن أفضى إلى أن تأخذ نينوى الموحدة هيئة استثمار نينوى، إلى جانب صحة نينوى فيما تأخذ نينوى المستقبل منصب تربية نينوى ومديرية الشرطة".
وأشارت المصادر إلى أن "الخلافات ما زالت مستمرة حتى الآن حول توزيع هذه المناصب، الا ان نينوى والمستقبل تسعى أيضا أن يكون منصب صحة نينوى من حصتها الأمر الذي ترفضه نينوى الموحدة جملة وتفصيلا، فيما تسعى نينوى والمستقبل أيضا إلى إدراج منصب قائممقام الموصل ضمن المفاوضات إلا أن المقترح الأخير جرى ترحيله ضمن تقاسم الوحدات الإدارية في محافظة نينوى".
وتابعت المصادر "أن الكتل السياسية في مجلس محافظة نينوى لديها أسماء تصل إلى ثلاثة مرشحين لشغل كل منصب في هذه الدوائر "، مشيرة أن هناك "ثلاثة شخصيات مرشحة لمنصب مدير عام صحة نينوى فيما سيمنح الحزب الديمقراطي منصبي معاون مدير الصحة ونائب رئيس هيئة الاستثمار، فيما لا يزال الخلاف مستمرا على شخصية المرشح لرئاسة هيئة الاستثمار إذا أن هناك ثلاثة أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الهيئة، الا ان الصراع يحتدم بين شخصين فقط لشغل منصب هيئة الاستثمار في نينوى، لكن هناك شبه اتفاق بين نينوى المستقبل والموحدة على ترشيح أحد الشخصيات لشغل منصب مدير هيئة الاستثمار".
وفي الذهاب لمناصب الطرف الآخر في نينوى المستقبل، تقول المصادر إن "منصب مدير عام تربية نينوى قد يذهب للعقد الوطني، بينما قد تكون الشرطة من حصة الحدباء في المجلس لكن هذا لم يحسم بعد، وقد يرحل لما بعد عطلة عيد الاضحى".
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسيين نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا والذي تضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكوردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.