أشعلت الدعوى القضائية التي أقامها رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، على خلفية تأخر صرف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، موجة من الانتقادات الواسعة، لاسيما وانها جاءت في الوقت الذي تعرض فيه المعتصمين من الكوادر التربوية في السليمانية إلى القمع بالقنابل المسيلة للدموع أثناء منعهم الدخول الى محافظة اربيل، لغرض الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة.
إذ انتقد سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الرئاسة، فيما تنوعت الانتقادات بين المزايدات الانتخابية والحنث باليمين وبين فساد الإقليم وشركة أبن رئيس الجمهورية وأموالها، فضلا عن سخرية البعض من تلك الدعوى.
وجاء ذلك بالتزامن مع توجه المئات من موظفي إقليم كردستان المعتصمين والمضربين عن الطعام في محافظة السليمانية، أمس الأحد، صوب محافظة أربيل، لغرض الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، في خطوة تصعيدية لحل أزمة الرواتب بشكل جذري، جاء ذلك وسط تشديدات أمنية وظروف جوية صعبة.إذ قالت النائبة حنان الفتلاوي في تدوينة على منصة (X)، “رئيس جمهورية العراق يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء على موضوع رواتب موظفي الإقليم !!”.
وأضافت “فخامة الرئيس غرامات شركة IQ التابعة لولدك والبالغة 991 مليار تكفي لرواتب الإقليم.. سددها حتى ندفع الرواتب بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم”، فيما اختتمت التدوينة بالقول “كفى مزايدات انتخابية”.
ومنعت السلطات الحكومية في أربيل، أمس الأحد، دخول قوافل المدرسين المحتجين على تأخر صرف معاشاتهم منذ أشهر، إلى المدينة، بعد أن اتخذوا قراراً بنقل الاحتجاجات من محافظة السليمانية إلى أربيل، وفيما عزّزت قوات الأمن تواجدها عند نقاط التفتيش الرئيسية عند مداخل المدينة، لضمان عدم دخول الجموع المحتجّة.إلى ذلك، حدد النائب ناظم الشبلي، أربعة خروقات حنث باليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.
وقال الشبلي في بيان تلقته “العالم الجديد”، إن “تهريب للنفط بوجود حامي الدستور ورعاية مصالح لفئة واحدة من الشعب دون الأخرى، وقمع لحرية مواطنين يطالبون فقط بتوطين رواتبهم والمشروع الاخير في الاتصالات ممكن أن يغطي رواتب الاقليم”.
وفي السياق ذاته، قال الباحث والخبير في الشأن الاستراتيجي علي العكيلي في تدوينة على (x)، إن “من السخرية أن يرفع رئيس الجمهورية دعوى ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بينما تؤكد المحكمة الاتحادية ضرورة تسليم الإيرادات للحكومة المركزية”، مؤكدا أن “الدستور يُلزمه برعاية مصالح الشعب وحماية الدستور فأين هو من قرارات المحكمة ومبدأ المساواة بين جميع العراقيين”.
فيما قال النائب حسين عرب في تدوينة على منصة (x)، “لا اعرف من أشار على رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء”، متسائلا بالقول: “هل يعلم أنه جزء من السلطة التنفيذية بحسب الدستور، هل يعلم بعدد المنافذ الغير رسمية في محافظتهِ هل كان يعلم وسكرتيره الخاص حينما القي القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود”.
واختتم قائلا: “عليك أن تتحمل المسؤولية بلا تحايل”.وكان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، إضافة إلى وظائفهم.
وتضمنت الدعوى 4 مطالب لرشيد في ما يخص رواتب موظفي إقليم كردستان، أولها “إصدار أمر ولائي عاجل، يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية”
.وثانيها: “ضمان الاستمرارية، بإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب دون توقف أو تأخير، وعدم ربطها بأي متطلبات إدارية أو فنية مثل ميزان المراجعة أو الإجراءات الرقابية الأخرى”.
وثالثها: “توطين الرواتب وفق تعليمات البنك المركزي العراقي، والسماح للموظفين باختيار المصرف الذي يفضلونه، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ونظيرتها في حكومة الإقليم”.
ورابع هذه المطالب في دعوى الرئيس العراقي “تعديل قانون الموازنة”، حيث طالب مجلس النواب بتعديل البند (12) الفقرة (ج) من قانون الموازنة العامة لعام 2023. وضمان تنفيذ تعهدات الإقليم بتمويل الخزينة العامة بإيراداته النفطية بشكل عادل وشفاف”.
أيضاً دعا رشيد لإلغاء شرط تخصيص 6 دولارات أمريكية لكلفة إنتاج النفط في الإقليم، باعتباره “تعسفياً” ويضر بالمصلحة الاقتصادية للدولة.يشار إلى أن اعتصام خيام الكوادر التربوية في السليمانية دخل يومه الـ 14، وسط إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار أزمة الرواتب والمشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.من جهة أخرى، سخر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، من دعوى الرئاسة، متحدثين عن فساد حكومة الإقليم.
وسجل المعتصمين من الكوادر التربوية في السليمانية، أمس الأحد، إصابة أكثر من 150 متظاهرا أثناء منعهم الدخول الى محافظة اربيل، لغرض الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، وذلك لعدم استحصال الموافقات الرسمية لدخول المحافظة، حيث استخدمت قوات مسعود البارزاني القنابل المسيلة للدموع أثناء محاولة المتظاهرين الدخول.
وأطلقت حكومة كردستان رواتب شهر كانون الثاني 2025 قبل أيام، ولكن تمويل الرواتب على مايبدو سيكون فقط “الكترونيًا”، حيث تم اطلاق الرواتب عبر نظام “حسابي” بالرغم من ان هناك فقط حوالي 250 الف شخص يمتلكون بطاقات، من اصل مليون موظف، فيما تقول حكومة كردستان ان حوالي 800 الف موظف تم توطين رواتبهم، أي 80% منهم.
وزار وفد من مجلس النواب الذي وصل مدينة السليمانية، الجمعة الماضية، والمكون من أغلب الكتل النيابية، خيمة المعلمين المعتصمين والاطلاع على مطالبهم.
وأعلن الوفد النيابي خلال مؤتمر صحفي، من داخل خيم الاعتصام عن “تسلمه اليوم مطاليب المعتصمين وأنه سيأخذها معهم الى بغداد إلى مجلس النواب، وعزم تشكيل لجنة نيابية لمتابعة موضوع الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والاعلان للرأي العام من هو السبب في تعطيل صرف رواتب الموظفين، كي لا يصبح المواطنين ضحية للصراعات السياسية من الآن وصاعداً” حسب قولهم.
وتعهد الوفد البرلماني بأنه “سيعود قريباً الى المعتصمين بالحلول، حول مواضيع التوطين وتوفير الرواتب، مشيداً بما وصفه نضال وصمود أبناء السليمانية خلال السنوات الماضية للمطالبة بحقوق الموظفين وتوفير رواتبهم”.
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيدات منظمات حقوقية ونواب أن العديد من المعتصمين يعانون من سوء الحالة الصحية بسبب الإضراب عن الطعام والمستمر منذ أيام، إذ قرر البعض منهم رفض تلقي الرعاية الصحية، في خطوة تصعيدية باعتصامهم، بعد أن كانوا يتلقون الرعاية الصحية طيلة فترة إضرابهم.وأكد المتظاهرين، الجمعة الماضية، أن “الخلافات والصراعات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل يجب أن تُحلّ بعيداً عن التأثير على حياة المواطنين ومعيشتهم، مطالبين بتطبيق الدستور العراقي بشكل يضمن الحقوق والامتيازات لجميع العراقيين، دون تمييز بين مواطني الإقليم وسكان باقي مناطق البلاد”.كما عبّر المعتصمون عن “استيائهم من استمرار هذه الأزمة”، داعين إلى “اتخاذ إجراءات فورية تنهي حالة الإحباط الشعبي وتعيد الثقة بين المواطنين والحكومات المعنية”.وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، في 3 شباط فبراير الجاري، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.يذكر أن مجلس النواب صوت، في 2 شباط فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، والذي يسمح باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو الاتحادية.وكانت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت، في 1 شباط فبراير الجاري، من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم، كما طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي، بحسب مصادر مطلعة.
ويرى مراقبون في الشأن السياسي، أن الأزمة المالية بين بغداد وأربيل ليست مسألة موازنات فقط، بل ترتبط بتوازن القوى في العراق. إذ إن أي اتفاق مالي يحمل في طياته بُعداً سياسياً، سواء تعلق بمصالح الأحزاب أو بالتأثيرات الإقليمية والدولية، وبالرغم من التصريحات الإيجابية من الطرفين، تبقى المخاوف قائمة بشأن تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع، خصوصاً في ظل تجارب سابقة لم تكتمل، مشيرين إلى أن الهجوم على حقل خور مور قد يكون رسالة واضحة بأن أي تفاهم بين بغداد وأربيل لن يكون سهلاً، وأن هناك جهات غير مستفيدة تسعى لعرقلته.