كشف عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، أن حوارات مكثفة تجري بين الأطراف والكتل الفائزة بعضوية مجلس المحافظة في سعي منها للوصول إلى صيغة توافقية لإعلان تشكيل الحكومة المحلية، في حين أشار إلى أن موضوعي منصب رئيس البرلمان وانتخابات كوردستان بدأ ربطها سياسياً بتشكيل حكومة المحافظة.
وقال رمزي في تصريح له، إن "الكتل السياسية ومعهم الاعضاء الفائزين في مقاعد مجلس المحافظة دخلوا بحورات مكثفة فيما بينهم لغرض الوصول الى صيغة توافقية تخرج منها حكومة توافقية ترضي جميع الاطراف السياسية الفائزة في كركوك ويتم من خلالها التوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة المحلية".
ولفت رمزي إلى أن "الحوارات الجارية لم تتوصل لغاية اليوم إلى أي اتفاق بين الكتل التي تلتزم بمواقفها اتجاه منصب محافظ كركوك، حيث أن الكتلة العربية في مجلس كركوك ومعه كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني تتمسكان بمنصب المحافظ وهناك حوارات تجري الآن بين العرب والجبهة التركماني مع حزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني للوصول إلى اتفاق وهي الساعات الاخيرة قبل انتهاء الموعد في 11 آب/ أغسطس الجاري أي بعد غد الأحد".
وأكد عضو مجلس محافظة كركوك أن "بعض الجهات السياسية في بغداد تحاول ربط التوصل الى اتفاق لتشكيل ادارة كركوك بمنصب رئاسة البرلمان وكذلك انتخابات اقليم كوردستان في محاولة لعرقلة الوصول إلى صيغة اتفاق واستمرار تعطيل تشكيل حكومة كركوك".
وتابع رمزي أن "مكونات كركوك تنتظر والشارع في كركوك يترقب إعلان تشكيل الادارة لان هناك مشاريع متوقفة ووظائف وخدمات بحاجة الى تنفيذ ومتابعة وهذا متوقف على تسمية المحافظة وانعقاد جلسات مجلس محافظة كركوك".
وعن حل مجلس المحافظة في حال عدم التوصل الى اتفاق، بيّن رمزي أن "قرار حل المجلس لا يوجد فيه سند قانوني وليس هناك سقف زمني يحدد فترة معينة لتشكيل المجلس فقط مجلس النواب قادر على التصويت على حل المجلس وإجراء انتخابات، وغير هذا أي حديث هو غير صحيح".
يشار إلى أن محافظة كركوك هي الوحيدة التي لم تحسم أمر تشكيل حكومتها المحلية لغاية الآن بعد مضي نحو سبعة أشهر على الإعلان النهائية لنتائج انتخابات مجالس المحافظات.
وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في جلسة عقد يوم 11 تموز/ يوليو الماضي، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.