تمثل اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت أحد أكثر الملفات الدقيقة والحساسة في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وهو الملف الرئيسي الذي أعاد إشعال الغضب الشعبي العراقي في وقت سابق.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء صحة تصويت مجلس النواب العراقي على الاتفاقية بين الجانبين، كان من المتوقع أن تقوم وزارة الخارجية بتقديم القرار للأمانة العامة للأمم المتحدة، لكن حتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي خطوة عراقية بشأن الاتفاقية، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول خطوات الحكومة في هذا الجانب.
ويؤكد النائب الأسبق عن محافظة البصرة، القاضي وائل عبد اللطيف، أن “السياسة في العراق، ظاهرها يتباين عن باطنها”، متوقعاً “وجود اتفاقيات تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الغاء اتفاقية خور عبد الله”.
وقال عبد اللطيف في حديث له ان “المحكمة الاتحادية تُعد الهيئة الدستورية الاعلى في البلاد وقراراتها قطعية، لذا لا يتاح لوزير الخارجية أو رئيس الجمهورية تغيير قرار الاتحادية الذي يعد ملزماً وباتاً لجميع الجهات”.
وأضاف قائلاً، “اتفاقية خور عبد الله بُنيت على أساس باطل ولا أظن أن أي جهة تود اليوم مواجهة الشعب والتواطؤ مع الكويت كما حدث في السابق”، مُشيراً إلى أن “عملية توقيع الاتفاقية في السابق شابتها شبهات كثيرة ورشاوى قدمت للمفاوض العراقي فضلا عن ضعف وزارة الخارجية العراقية حينها”.
وأشار بأن “خور عبد الله بالكامل عراقي والكويت ليس لها أي صلة به، وأن الاتفاقية قد انتهت”، مشيراً إلى أن “بعض الجهات تتلقى عطايا من الجانب الكويتي في صورة أموال وسيوف ذهبية وغيرها من المغريات”.وأوضح عبد اللطيف أن “محافظة البصرة لن تتحمل ظلماً جديداً من السلطات الكويتية ولن نقبل سرقة المحافظة مرة أخرى كما حدث مع الابار النفطية في صفوان والزبير، فما زالت الابار الكويتية تعمل بينما توقفت العراقية”.
وأوضح أن “تحديد الحدود بين البلدين يجب أن يكون وفقاً للاتفاقية عام 1963، وبخلاف ذلك، فالكويت ليس لها أي حق عند العراقيين، مضيفاً أن خور عبد الله سيظل عراقياً والآبار المغتصبة ستعود إلى اهلها”.
وفي وقت سابق طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.وفي الرابع من أيلول من العام الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون، ولاحقا سلمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.