توقع النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، يوم الثلاثاء، بأن تُقرّ الموازنة الاتحادية "المُعدلة" مطلع الشهر القادم.
وقال أمين في تصريح، إن "اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني بمراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر آذار/مارس المقبل"، مؤكدا "أنها تأخرت كثيرا".
وأضاف أنه "من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة في بداية شهر مارس كون تأخيرها سيؤثر على الوضع العام في العراق ليس في الإقليم فحسب كون الكثير من الأمور متعلقة بالأرقام الحقيقة التي ستقرها الموازنة لهذا من الضروري أن تقر بأسرع وقت ممكن".
وبين أن "الشعب الكوردي بحاجة ويستحق إقرار الموازنة بأسرع وقت".
وعن أسباب تأخير رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني بين امين، انه "كان متعلق بموضوع الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية حيث كانت الحكومة العراقية تتعامل وفقا لمبدأ (12/1) لهذا كانت حصة الإقليم قليلة لكن بعد انتهاء الانتخابات وبدء الحكومة بصرف موازنة تنمية المحافظات زادت حصة الإقليم، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون حصة الإقليم هذا الأشهر اقل من الشهر الماضي لكنها سوف لاتكون كافية ومن المؤمل أن يتم إقرار الموازنة في الشهر الثالثة وحينها ستحل مشكلة حصة الإقليم".