يعتبر موضوع الالتزام بالبرامج الحكومية شرطًا مهمًا من شروط تقييم عمل الحكومات في البلدان، ويقاس مدى نجاحها من خلال تطبيق البرنامج وتنفيذ الوعود والالتزامات التي تقدمها للجهات الرقابية أو حتى في أوقات الانتخابات.
لكن الموضوع مختلف في العراق، فالبرامج والالتزامات دائمًا ما كان مكانها الورق، وحتى موضوع التصريحات والالتزامات التي أطلقها رؤساء الحكومات السابقة أو الحالية بقيت حبرًا على ورق، ربما لعدم واقعيتها تارة أو نتيجة لعدم الرغبة في التنفيذ أو رفض الكتل السياسية.
وكل ما تقدم حدث مع الحكومة الحالية، فعلى الرغم من كمية الوعود الكبيرة التي قدمتها، إلا أنها لم تعد تتذكرها. الجميع يتذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أكثر من مرة على إعداد تقييم للوزراء والمدراء العامين، إلا أن الموضوع بقي طي النسيان ولم ينفذ ما تعهد به إلى مجلس النواب.
وفي هذا الشأن، أعرب النائب محمد الزيادي عن استيائه من تأخر رئيس الوزراء محمد السوداني في تقديم تقييم أداء الوزراء، رغم مرور الفترة المحددة لذلك.
وأشار الزيادي في حديث لـه إلى أن “السوداني كان قد وعد مجلس النواب بتقديم تقييم شامل للوزراء بعد عام من تسلمهم مناصبهم، وللمدراء العامين والوكلاء بعد ستة أشهر”.
وأوضح الزيادي أن “بعض الوزارات شهدت إخفاقات واضحة في تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، مما يستدعي تقييمًا عاجلاً لأدائها”. وأكد أنه حتى الآن لم يقدم السوداني أي تقييم للوزراء، على الرغم من التلكؤ الواضح في أداء بعضهم”.
وطالب الزيادي “رئيس الوزراء بتقديم التقييمات الموعودة في أسرع وقت ممكن، معبرًا عن أمله في أن “يلتزم السوداني بوعوده لمجلس النواب والشعب العراقي”.
واختتم قائلاً: “أتمنى أن ينفذ السوداني البرنامج الذي وعد به، ولكن أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا جدًا”.