كشف القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الاثنين، عن اسباب إجماع القوى الشيعية على إدانة القصف الايراني الاخير.
وقال عبد الهادي في حديث لـه إن "العراق بلد ذو سيادة والقوى الشيعية جزء من منظومته السياسية، وفي القصف الاخير كانت بيانات الحكومة وكل القوى واضحة في ادانته لانه غير مبرر ويمثل انتهاك، لكن بالمقابل هناك انتهاكات لاتقل خطورة في اشارة الى القصف الامريكي والتركي والذي تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم مقاتلون في الوية الحشد الشعبي".
وأضاف عبد الهادي، ان" القوى الشيعية تدرك المخاطر التي تحيط بالعراق، في ظل وجود صراع اقليمي وبروز محاور عالمية تتنافس فيما بينها في اي ازمة لتسجيل نقاط "، مؤكدا ان "السيادة خطوط حمراء لايمكن التغاضي عنها وادانة اي فعل يؤدي الى انتهاكها، بعض النظر عن طبيعة العلاقة معها سواء اكانت جارة او صديقة".
واشار الى، ان "حكومة السوداني اعتمدت منذ اشهر سياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار وخاصة الأمنية، والتي بدأت مع طهران، حيث تم الوصول الى خارطة طريق مهمة لتامين الحدود وستنتقل التجربة الى انقرة وبقية الدول"، لافتا الى، ان "سياسة العراق هي السلام والهدوء بعيدا عن اي تصعيد ومنع اي تتتحول ارضيه الى ساحة للصراعات".
واكد عبد الهادي، ان "الوجود الامريكي جزء من المشكلة الامنية في العراق، لانها انتهكت السيادة مرات كثيرة وحان وقت رحيل قواتها"، مشيرا الى ان "بغداد خاطبت طهران حول خطورة اي انتهاكات تحصل وضرورة التعاون من اجل تفادي اي تؤترات لاتخدم مصالح البلدين".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، فيما أشار في بيان له إلى انها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"
وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".
وعدّ مجلس أمن إقليم كردستان، الثلاثاء، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.
فيما اعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، عن تشكيل لجنة تحقيقة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق بالهجوم الإيراني على اربيل وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة.