هدفها بث الشائعات والتسقيط السياسي.. البرلمان يوجه دعوة لمراقبة وسائل الإعلام

شددت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الخميس، على ضرورة مراقبة ومتابعة عمل بعض وسائل الاعلام "المأجورة".
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"النافذة"، ان "نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الاعلام كل منهما مطالب ضمن دوره بتشديد الرقابة والمتابعة على عمل بعض وسائل الاعلام (المأجورة)، التي تبث الشائعات وتريد تسقيط الإنجازات الحكومية إضافة الى التي تعمل على التسقيط السياسي".
وأكد الحمامي، ان "حرية التعبير والصحافة امر ضروري والانتقاد البناء امر مرحب به"، مستدركا بالقول "لكن هذا لا يعني بث الشائعات و التسقيط والقاء التهم لغرض تحقيق اجندة سياسية، فهذا الامر غير مقبول وهو بعيد كل البعد عن ادب الاعلام والصحافة، وعلى الجهات الرقابية المختصة محاسبة تلك الوسائل، وفق القوانين".
ويعتبر الإعلام الماجور هو احد اهم الأسلحة لدى الجهات الخاسرة والمفلسة سياسيا ومجتمعيا لتسقيط خصومها والتغطية على فسادها وفشلها وهو يعتمد على تحقيق المصالح المادية والحزبية والطائفية الضيقة والموجه والمسير من قبل الجهات الداعمة والممولة سوى الداخلية أو الخارجية أو الجهات الحزبية والطائفية، وهذا النوع من الإعلام الرخيص يعمل بكل إمكانياته على تشوية وطمس الحقائق المخالفة لتوجهات ومشاريع ومصالح الداعمين له والمتحكمين فيه، ويساعد في هدم المجتمعات وتدمير مقدراتها ومنجزاتها، وإهلاك الشعوب وهدم القيم والمبادئ الوطنية والاجتماعية والإنسانية العالية والرفيعة والنبيلة ودعم الفاسدين والمنحرفين والعابثين وتجار الدماء وبائعي الأوطان ومنفذي المخططات التخريبية المشبوهة.