ما زالت الخلافات السياسية بشأن قانون العفو العام مستمرة، نتيجة غياب التوافق وتصاعد المشاحنات بين الكتل حول فقراته.
وجاءت دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإفراج عن معتقلي تياره لتفتح الأمل مجددًا حول إمكانية تشريعه.
وكشف مصدر حكومي مطلع عن إرسال التيار الصدري رسالة إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بخصوص معتقليه في السجون، وبدوره خاطب رئيس الوزراء البرلمان بشأن مناقشة قانون للعفو العام.
عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم نفى وجود تحرك حكومي بهذا الخصوص، مبينًا أنه لا توجد أية مؤشرات إيجابية بشأن قانون العفو العام، وأن الخلافات السياسية ما زالت مستمرة.
وقال سالم في حديث له إن “قانون العفو العام لم يدرج بجلسات البرلمان لغاية الآن، مبينًا أنه ورد إلى رئاسة البرلمان بتاريخ 13-8-2023 لكن لم يتم طرحه”.
وأضاف أنه “يجب قراءة القانون قراءة أولى وثانية وبعدها يتم مناقشة فقراته، مشيرًا إلى أن الصيغة الحكومية التي وردت بخصوص القانون تحتوي على تعريف الجريمة الإرهابية والانتماء إلى التنظيمات الإرهابية فقط، ولا يوجد أية معلومات أو مطالبات أخرى”.
ورغم تضمين إقرار القانون في ورقة الاتفاق السياسي الخاص بتشكيل الحكومة الحالية، إلا أن بعض الكتل السياسية تنصلت عن ذلك، وتحاول عرقلة تشريع القانون بحجج شمول الإرهابيين في القانون، رغم التأكيدات على أن القانون هدفه رفع الغبن عن الذين ظُلموا جراء وشاية المُخبر السياسي.