وثيقة تؤكد إعفاء الأمين العام لحركة إمتداد مع رئيس كتلتها البرلمانية

أكدت وثيقة صادرة عن حركة إمتداد السياسية، قرار إعفاء الأمين العام للحركة علاء الركابي، ورئيس الكتلة البرلمانية لإمتداد في مجلس النواب العراقي محمد نوري عزيز.

وكانت الأمانة العامة "لحركة امتداد" المنبثقة عن احتجاجات تشرين في العراق، قد قررت أمس الخميس، إعفاء عضو مجلس النواب العراقي علاء الركابي من منصب الأمين العام للحركة، وعللت ذلك بأنها "خطوة تصحيحية" نظراً للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية.

ويأتي هذا القرار بعد انشقاق خمسة نواب من الحركة، وهم كل من: داود العيدان، ومحمد نوري، ونيسان الزاير، ونداء الكريطي، وكاظم الفياض.

وعزا النواب سبب الاستقالة الى ما أسموه "خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل".

وكان 17 عضواً في الحركة، أعلنوا يوم (13 شباط 2022)، الانسحاب من الحركة، على خلفية "إنحراف" أغلب الأعضاء الذين يمثلون الحركة في البرلمان العراقي، عن النظام الداخلي لها.

كما تعرضت حركة "امتداد" لهزة عنيفة مطلع شهر شباط الجاري، حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجاً على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان عقدت وتم خلال انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو ما اعتبروه انحرافاِ على الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة وهي عدم السماح للطبقة السياسية الحاكمة بالاستمرار في مناصبهم.

وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.