وثيقة .. ثلاث كتل سُنية تبلغ الإطار بترشيح "العيساوي" لمنصب رئيس البرلمان

قررت الكتل السُنية الثلاث تحالف "السيادة"، و"العزم"، "والحسم الوطني"، ترشيح النائب "سالم مطر العيساوي" لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للمبعد محمد الحلبوسي.
وقال مصدر مطلع إن الكتل الثلاث وبعد خوضها اجتماعات مكثفة ليل الجمعة على السبت اتفقت على ترشيح العيساوي لهذا المنصب.
وأكدت مذكرة مرفوعة الى قادة الإطار، و مُذيّلة بتوقيع قاد الكتل الثلاث وهم: خميس الخنجر، ومثنى السامرائي، وثابت العباسي المعلومات الواردة بترشيح العيساوي.
ودعا الموقعون على المذكرة إلى الإسراع بتحديد الجلسة القادمة لانتخاب رئيس مجلس النواب.
وخاطب الموقعون قادة الإطار بالقول: إن دعمكم لمرشحنا يستكمل الاستحقاقات الدستورية نحو العملية السياسية بما يخدم العراق ووحدته وسيادته.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني، نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

وأعلن مصدر قضائي، يوم الثلاثاء الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الى مطلع شهر نيسان المقبل.
وباشرت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الماضي بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.