وثيقة رسمية تؤكد طعن الحكومة بـ10 فقرات من الموازنة

أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة (النافذة)، قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالطعن بفقرات من قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا.
وطبقًا للوثائق، فإن" السوداني قدم، اليوم الاثنين، طعنًا بعشر فقرات من قانون الموازنة المصوّت عليه في البرلمان والمنشور في الجريدة الرسمية".
وكشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عن تقديم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً ببعض فقرات الموازنة العامة، فيما طالب باصدار أمرٍ ولائي.
وقال المصدر، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة".
واشار الى أن السوداني "طلب من المحكمة إصدار (أمر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستوريتها".
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 .
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).
فيما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق أن "الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب".