يبدو أن الحكومة العراقية باتت جادة في التعامل مع تركمانستان بشأن إستيراد الغاز، وذلك بعد نقص إمدادات الغاز الإيراني بسبب أحداث المنطقة المتصاعدة. إذ وصل وزير الدولة التركمانستاني، مقصد باباييف، اليوم السبت، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.ويعتمد العراق في تشغيل أغلب المحطات الكهربائية على الغاز المستورد من إيران، وبحسب نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز مجيد جكني فإن إيران صدرت إلى العراق نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار منذ 2017.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل وزير الدولة التركمانستاني مقصد باباييف في مطار بغداد الدولي”.
ويواجه العراق، منذ أكثر من عقدين مشكلة مزدوجة بشأن الغاز فهو يستورد كميات كبيرة منه بمليارات الدولارات سنويا لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما يقوم بالمقابل بحرق يوميا ما يمكنه من تأمين احتياجاته وتجنب إنفاق هذه المليارات.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن عزم وزير الدولة التركمانستاني مقصد باباييف، خلال زيارته لبغداد، إكمال الاتفاقيات المبدئية بين بلاده والعراق بشأن بيع الغاز الطبيعي.وذكرت المصادر أن “وزير الدولة التركمانستاني مقصد باباييف، يعتزم خلال زيارته لبغداد إكمال مذكرة التعاون التي اتفق العراق مبدئيا مع تركمنستان في آب أغسطس العام الماضي على استيراد الغاز التركمنستاني لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية”.وأضافت أن “باباييف سوف يبحث أيضا إمكانية عمل الشركات التركمانستانية في العراق، وعدد من القضايا الإقتصادية”.
وكشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، في 16 أكتوبر تشرين الأول الجاري، عن توجه العراق للتعاقد مع كازاخستان لتجهيزه بمادة الغاز، وذلك بعد إقرار وزير الكهرباء زياد علي فاضل، خلال استضافته في اللجنة، بنقض الإمدادات من الغاز الإيراني المستورد، بسبب الأحداث في المنطقة واستحالة تشغيل المحطات الكهربائية الرئيسية في بغداد على الغاز المحلي الوطني في الوقت الحالي.وأكد وزير الكهرباء خلال استضافته، أن المحطات الكهربائية تعمل بأنواع مختلفة من الوقود، حيث تعتمد بعض المحطات على الغاز الإيراني المستورد والكاز، مثل محطة بسماية والصدر والمنصورية.
وأوضح أن هناك محطات تعمل على أنواع مختلفة من الوقود تشمل الغاز المستورد والمحلي والكاز”، مبينا أن “الوحدات الكهربائية الرئيسية في بغداد، وهي محطات بسماية والصدر والمنصورية، تعتمد بشكل كامل على الغاز الإيراني المستورد، بينما تُستخدم بعض الأجيال الكاز لتشغيلها، وخاصة محطة بسماية، فيما أكد أنه “من المستحيل تشغيل هذه المحطات على الغاز المحلي الوطني في الوقت الحالي”.
ويعاني العراق من عجز مزمن في الغاز رغم كونه من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، حيث يستورد بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز.
وكان العراق قد أبرم 4 عقود مع شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية للطاقة في تموز يوليو الماضي بقيمة 27 مليار دولار في مسعى لتعزيز إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب الذي سيوفر للبلاد نحو 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، فضلا عن إنتاج نحو ألف ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية المتجددة.
يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذكرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، وبحسب تقديرات دولية، فإن هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران.
وكان الخبير في شؤون النفط والطاقة حمزة الجواهري، أكد في تقرير سابق أن “80 بالمئة من غاز تركمانستان، قامت روسيا بشرائه، ولم يتبق سوى 20 بالمئة وهي لسد احتياجاتهم المحلية، وهذا أمر مستغرب آخر، فكيف سيزودون العراق بالغاز”، مبينا أن “كلفة نقل الغاز ستكون مرتفعة جدا، خصوصا أنه سيمر بأنبوب سيمد خصيصا لهذا الغاز، وهذه التكلفة تعيد التساؤل حول عدم استثمار الغاز العراق لغازه بدل هذه الكلفة”.
وكانت وزارة النفط، أعلنت في آب اغسطس 2023، الاتفاق مبدئيا على استيراد الغاز من تركمانستان لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وفق مذكرة تعاون جرى الإعداد لها لهذا الغرض.
وتنتشر حقول الغاز المصاحب والطبيعي في معظم المحافظات النفطية العراقية، بواقع 70 بالمائة في حقول البصرة (مجنون، حلفاية والرميلة)، 10 بالمائة في حقول كركوك، 20 بالمائة في المناطق الشمالية والغربية في البلاد، وذلك بحسب إحصائية كاملة حصلت عليها “العالم الجديد” ضمن ملف الغاز، الذي نشرته العام الماضي.