أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، يوم الخميس، استعداده للمثول أمام القضاء في التهم التي تم توجيهها إليه، معتبرا التهم التي وجهت إليه تندرج في خانة "التشهير وإطلاق الشائعات" التي لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش حضوره ندوة أقامتها الوزارة بعنوان (الحلول التقنية لتحديات الطاقة والبيئة في مصانع الأسمنت) على أرض جامعة نينوى.
وقال الخباز خلال المؤتمر الصحفي، "لا نرد على أي تصريح فاشل أو كاذب الهدف منه مجرد الاساءة والتخريب او التشويه".
وأضاف أن "البلد فيه قانون ونظام، ومن يدعي شيئا فليذهب الى القضاء، ويثبت وسيُحاسب المقصر أي كان، ومهما كانت درجته"، مستدركا القول "لكن هذا الأسلوب الرخيص والتشهير وإطلاق الشائعات هذه طريقة الضعفاء".
وذكر الوزير أيضا "قمنا بإجراءات تصحيحة داخل الوزارة آلمت وقاطعت مصالح الفاسدين".
واعتبر الخباز التهم الموجهة إليه بأنها "تصريحات واتهامات غير المنطقية"، مردفا بالقول إن "الدولة ليست سائبة ورئيس مجلس الوزراء الكاظمي يتابع عمل الوزارات ولا يمكن لأي من الوزراء التصرف خارج نطاق الدولة".
وتابع وزير الصناعة قائلا: نحن سنبقى كما كنا، وما نفعله ضمن القوانين وبعد ان يقول القضاء كلمته سيكون لنا موقف آخر.
وكان ثلث أعضاء مجلس النواب العراقي قد طالبوا، يوم أمس الأربعاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بسحب يد وزير الصناعة والمعادن، منهل الخباز.
وقال النائب عن نينوى، أحمد عبد الله الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "تواقيع لأكثر من 105 نواب، جرى جمعها اليوم، لهذا الغرض".
وأضاف، أن "الحملة مستمرة من أجل مطالبة الكاظمي، بسحب يد وزير الصناعة ووكيله وإحالتهما للتحقيق في ملفات الفساد بالوزارة والتي قدمت للقضاء وهيئة النزاهة".