نقل موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض، عن مصدر مطلع في بغداد، عن توجه وفد من الحكومة العراقية إلى واشنطن، في منتصف شباط فبراير المقبل، للمساعدة في التحقيق بشأن تهريب الدولار من العراق إلى إيران، وإطلاع الجانب الأمريكي على نتائج الجهود المبذولة في هذا الأمر.
وقال المصدر، الذي تحفظ الموقع الناطق بالعربية على اسمه، إنه لم يتضح ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيرأس الوفد أم لا.
وتظاهر مواطنون، أمس الأول الأربعاء، أمام البنك المركزي للبلاد، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار، فيما من المتوقع تكرار التظاهرات اليوم الجمعة. حيث كُتب على إحدى لافتات المتظاهرين: "امنعوا سرقة دولاراتنا من قبل دول الجوار".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي في نيويورك رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.
وبحسب العقوبات الأمريكية، فإن أي صفقة بين العراق وإيران، يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأمريكي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات، لكن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قالا لـ"رويترز" إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد كلف قوات مكافحة الإرهاب بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.
في الأسابيع الماضية، أفادت إحدى وسائل الإعلام المقربة من تيار مقتدى الصدر، أنه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران، عُرضت 4 مليارات دولار على إيران بموجب اتفاق غامض.