كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن زيارة وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان الى العاصمة بغداد، لمناقشة قانون النفط والغاز.
وقال المصدر إن " وفدًا رفيع المستوى من حكومة اقليم كردستان سيزور اليوم العاصمة بغداد للتباحث حول قانون النفط والغاز".
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى، أن "الوفد سيكون من مسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم"، مبينا أنه "سيجتمع مع مسؤولين في وزارة النفط الاتحادية، وسيعقد لقاءات متعددة مع قيادات أخرى في الحكومة المركزية".
وفي (27 تموز 2023) كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، عن قرب تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب، فيما أكدت أنه له أولوية بالتشريع بعد إقرار قانون الموازنة.
أهمية قانون النفط والغاز
فيما أكد الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء (26 تموز 2023)، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، خصوصا أن قراراتها باتت ملزمة التطبيق.
وأوضح التميمي أن "مشروع قانون النفط والغاز يتكون من 53 مادة، حيث اوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، ويتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”.
وأضاف أن “التوقيع على العقود سيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر ويحال للمجلس والا يعد باطلا، كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون الذي لم يحدد هذه العقود، اذ كان الأولى ان تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة".
وبين أن “القانون يحتاج ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم، فضلا عن ان مسألة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها، وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم، مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني التي تنص (من تصرف في ملك غير فأن تصرفه موقوف على إجازة المالك)".
ولفت الى أن “القانون يحتاج أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، إضافة لحاجته ان ينص على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز".