أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات من بينها الموافقة على متطلبات تنفيذ انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد، واستعراض أبرز الملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المعدّة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء استضاف رئيس هيأة النزاهة، لمناقشة مشروع قانون (حق الحصول على المعلومة)، وفي هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء بدراسة مشروع القانون، على أن ترفع ملاحظاتهم بشأنه خلال مدة أقصاها شهر واحد".
وتابع، أن "رئيس الوزراء وجّه كذلك بضرورة الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة، واتخاذ الإجراءات العملية بشأنها، وتوحيد جهود الدولة نحو ملف الطاقة المتجددة، الذي اعتمدته الحكومة ضمن أولويات برنامجها التنفيذي".
وأشار السوداني وفقا للبيان، إلى "دعم الدولة للحجاج في موسم الحج الحالي، من أجل الوصول إلى الكُلف المالية الأقل بين بلدان العالم الإسلامي، فضلًا عن اعتماد سعر الصرف الرسمي للحجاج"، مؤكداً "مواصلة متابعته شؤونهم، كما وجه بتقديم كل التسهيلات اللازمة للحجّ والقوافل والرحلات، بما يؤمن أفضل الخدمات لهم".
وناقش مجلس الوزراء، "ملف المدن الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة مشكلة السكن، والتخفيف من الاكتظاظ السكاني داخل مراكز المدن، وفي سياق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم التسهيلات للمضي بها"، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- استثناء مشروع طريق ربط مدينة علي الوردي السكنية بمدينة بغداد والطرق الحولية لها، من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمتطلبات إدراج المشاريع الاستثمارية.
2- قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع آنفًا كما جاء في الفقرة (1) أعلاه، بكلفة تخمينية أولية قدرها (217139335000) دينار، عدا نسبة الاحتياط والمراقبة.
3- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية إجراء التعاقدات بأسلوب الدعوة المباشرة (تصميما وتنفيذا)، ضمن الكلفة الكلية للمشروع المذكور في الفقرة (2) أعلاه، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وعدم صرف أي مبالغ إلّا بعد إقرار قانون الموازنة.
وفي إطار العمل على تهيئة سبل نجاح انتخابات مجالس المحافظات، وفق ما تضمنه المنهاج الوزاري للحكومة، وافق المجلس على "متطلبات تنفيذ هذه الانتخابات لعام 2023، المثبتة بموجب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وفي مجال متابعة تنفيذ المشاريع الصحية والخدمية، قرر مجلس الوزراء، "الموافقة على استمرار وزارة الصحة بتنفيذ مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء (182 لسنة 2022)، وملحق العقد المبرم مع شركة(GE)، بتاريخ 5 تشرين الأول 2022".
وتعزيزًا للعلاقات والروابط الأخوية مع الأشقاء العرب، فقد أقر مجلس الوزراء، "قيام وزارة المالية بتمويل جمعية الهلال الأحمر العراقية، من أجل تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة، إلى الشعب السوداني الشقيق، الذي يمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات الأوضاع الأمنية".
وعلى مسار الجهود الحكومية لتوسعة وتنويع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، أقر مجلس الوزراء، "توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23040 ط) لسنة 2023، بشأن شمول مشروع الطاقة الشمسية الموقّع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية بالآليات نفسها المبينة في قرار مجلس الوزراء (23183) لسنة 2023، وبأسلوب (TAKE OR PAY) لشراء كامل الطاقة المتاحة من المحطة، بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها".
وفي مجال الطاقة وتطوير هذا القطاع الحيوي، أقرّ مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23041 ط) لسنة 2023، بشأن الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بخصوص الدعوى المباشرة المرقمة (MOE-HQ-17-2021) مشروع نصب محطة الطاقة الشمسية في محافظة المثنى بسعة (750) ميكا واط، بعهدة شركة (POWER CHINA) وبمبلغ إجمالي خمسمائة وعشرون مليونًا ومائتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان واثنان دولار، وفقًا لما جاء في كتاب وزارة التخطيط المتضمن تنفيذ المشروع على مرحلتين بواقع (250) ميكا واط للمرحلة الأولى التي يجب أن تضمن التشغيل الكامل للمحطة بحسب الصلاحية المالية والصلاحية الممنوحة لوزارة الكهرباء، بموجب قرار مجلس الوزراء (361 لسنة 2022)، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
وفي ملف الطاقة أيضًا، أقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة (23008) لسنة 2023، بشأن الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة مشروع (إنشاء أنبوب التصدير البحري الثالث بقُطر 48 عقدة، وطاقة تشغيلية 2 مليون برميل يوميًّا، القرض الياباني)، شركة نفط البصرة بعهدة شركة (Boskalis) الهولندية بأربعمائة وستة عشر مليونًا وتسعمائة ألف دولار، وبتنفيذ (400) يوم، تُضاف إليها مدة الأعمال المبكرة، شريطة ألّا تُحال إلّا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، وإكمال متطلبات الإدراج ضمن الموازنة الاستثمارية.
وفي مضمار الإصلاح الإداري، وافق مجلس الوزراء، على "تصفيـة الشركـة العامة لتنفيذ مشاريع الماء التابعة إلى أمانة بغداد، لعدم إمكانية الشركة المذكورة آنفًا من تعديل وتقديم البيانات المالية، وعدم توافر المستلزمات المادية والبشرية، وأنها لم تمارس أي نشاط منذ العام 2009، وذلك استنادًا إلـى أحكـام قانـون الشركات العامـة رقـم (22) لسنـة 1997 المعدل".
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
اولا/ أقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23082 ق)، المتضمنة الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الصحة، بشأن تخفيض الرسم الكمركي لقطع غيار أجهزة المعجّلات الخطية لتصبح 0.25%.
ثانيا/ الموافقة على تطوير ودعم وصيانة منظومة تسجيل المركبات وإجازات السياقة في بغداد والمحافظات، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود.
ثالثا/ تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (300 لسنة 2022) بشأن الموازنة التخمينية لبطولة كأس خليجي (25) بكرة القدم، بإضافة عبارة (وسدّ متطلبات الاتحاد العراقي لكرة القدم الأخرى).
رابعا/ يكون تسديد المبلغ بشأن بدل قطعة أرض لمجمع سكني، المتعلق بمجمع الأحرار السكني في محافظتي المثنى وكركوك من مؤسسة السجناء السياسيين على وفق قانون الدعم الطارئ، وشطب المبلغ المتبقي على وفق المادة 46 من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019).
خامسا/ استنادًا إلى ما جاء في توصيات اللجنة المعنية بـ (إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة، المأخوذة من الحكومة السابقة، خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8 تشرين الأول 2021 ولغاية 27 تشرين الأول 2022)، تقرر تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء (278 لسنة 2022) المتضمن إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الحصول على شهادات اعتماد من الهيأة العراقية للاعتماد، بحسب كتاب وزارة التخطيط.
سادسا/ تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء (33 لسنة 2018) بشأن توفير الضمان الاجتماعي.