حظي إجراء رفع اسم العراق من قائمة غسيل الأموال والدول الممولة للإرهاب، بترحيب شعبي وسياسي واسعين.وأثنى مدونون على منصات التواصل الاجتماعي، على زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى، يرافقه عدد من القضاة، إلى البحرين، والاجتماع الذي عقد في المنامة، وشهد رفع اسم العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب.
وذكر أحد المدونين، أن هذه قيادات شابة ومفعمة تسر الجميع عند الاستماع لهم، ومن بينهم "القاضي علي حسين جفات، والقاضي ضياء جعفر، والقاضي إياد محسن ضمد"، وهم ضمن الوفد العراقي الذي رأسه زيدان إلى المنامة.
وأضاف أن "هؤلاء القضاة كانوا محققي إرهاب في وقت لا يجرؤ أحد على كشف هويته في جهاز أمني، وتحملوا المشاق والصعوبات"، مؤكداً أنهم "رجال دولة وتربية قضائية رصينة، ولطالما كانوا يساندون أصحاب الرأي والكلمة ولهم الفضل الكبير".
واعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين، الأسبوع الماضي، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن.
وركز التقرير على فهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفعالية تطبيق اجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية واجراءات التحقيق والملاحقة.