50 ألف عقار حكومي منهوب.. البرلمان يتحرك لاستعادة أملاك الدولة وكشف ملفات فساد ضخمة

كشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، اليوم السبت، عن تحركات نيابية لإصدار قانون جديد لحماية عقارات وأملاك الدولة، مشيراً إلى أن لجنة مختصة تفاجأت بعدم وجود قانون واضح لهذا الغرض.

وقال المعموري، إن "البرلمان يعمل حاليا على إعادة النظر في عدد من القوانين، من بينها قانون 21 لسنة 2013، قانون الاستثمار، وقوانين تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، بهدف وقف عمليات البيع غير العادل للعقارات الحكومية ومنع التجاوز عليها".

وأضاف أن "هناك قرارات تنفيذية سابقة ساهمت في ضياع أملاك الدولة، وبيع عقارات بأقل من قيمتها الحقيقية، فضلا عن إسقاط بعض السندات بشكل غير قانوني، مشددا على ضرورة إلغائها وإجراء تعديلات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأكد المعموري، أن "التحقيقات كشفت عن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية متجاوز عليه، إضافة إلى 35,000 - 40,000 عقار تابع لوزارات أخرى، لافتا إلى أن البرلمان سيرفع ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة والقضاء لاستعادة الأملاك المنهوبة".

وأشار إلى أن "خطة اللجنة تتضمن تزويد النواب بكافة الوثائق والبيانات اللازمة لمتابعة التجاوزات واسترداد الممتلكات العامة، داعيا إلى وضع حد لظاهرة الاستيلاء غير القانوني على عقارات الدولة التي استمرت لأكثر من 20 عاما".