كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمري قبض بحق موظفين سابقين في الهيئة؛ بتهمة الرشوة وتضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة (النافذة)، أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر قبض بحق موظف سابق في هيئة النزاهة وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) عن تهمة انتحال صفة؛ من أجل الحصول على مبالغ ماليَّة بصورة مخالفة للقانون".
وتابعت، أن "المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض بحق المتهم الهارب وزوجته الموظفة السابقة في الهيئة"، مبينة أن الأمر صدر على وفق أحكام المادة (١٩/ ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل؛ عن تهمة العجز عن إثبات الزيادة الحاصلة في أموالهما".
وبينت أنه "كان القاضي حيدر حنون أكد، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرابع من الشهر الجاري، أن مناشدات كثيرة وصلته من موظفي الهيئة للإسراع في عمليَّة استرداد هذا "الابن العاق" من الجانب التركي؛ لإبراء ساحة الهيئة الناصعة مما لصق بها جراء ما اقرفته يداه".
وفي 3 كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بما سمي بـ"سرقة القرن".
وقال حنون في مؤتمر صحفي إنه "تم استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين"، مبينًا أنّ "المبلغ هو جزء من أصل 17 مليار دينار التي يجب أن يسددها المتهم وهي جزء من أموال سرقة القرن".
وأضاف أنه "كذلك وخلال أيام سيسترد العراق أكثر من 80 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وهي جزء من أموال النظام السابق المهربة".