أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد ، اعتماد ستراتيجية سيطرات مداخل المدن لمعالجة 3 سلبيات منها الفساد.
وقال نعمة في حديث لـه، تردنا بين فترة واخرى شكاوى تتحدث عن شبهات فساد في بعض السيطرات على الطرق الخارجية"، لافتا الى ان "الامر طُرح في لقاءات متعددة مع الوزراء الأمنيين وقيادات العمليات بالاضافة الى رئاسة أركان الجيش من أجل السعي الى بلورة ستراتيجية محكمة تعالج السلبيات كافة، وتعطي مرونة عالية في ضبط الأمن وإبعاد الزخم المروري في السيطرات".
واضاف، ان "ملف السيطرات يتضمن نقاطًا سلبية كثيرة منها وجود من 3-4 سيطرات ضمن مربع أمني محدود المساحة على ذات الطريق وهذا يمثل استنزافًا للقدرات البشرية والجهد الأمني ناهيك عن شكاوى المواطنين من الزخم المروري".
واشار نعمة الى ان "هناك توافقًا على اعتماد ستراتيجية سيطرات مداخل المدن وهو أسلوب مرن في دعم الأمن ومنع أي خروقات وتفادي أي زخم واعطاء مرونة في الحركة على الطرق الخارجية بالاضافة الى انه يعالج سلبيات الفساد وهي مرصودة من خلال ما يصلنا من شكاوى يتم وضعها على طاولة المسؤولين".
وتابع، ان "هناك اجراءات تجري على الأرض من خلال رفع والغاء عدد ليس بالقليل من السيطرات لكن الامر يحتاج الى وقت من اجل اتمام المهمة".
ويشكو اصحاب الشاحنات لنقل البضائع وصهاريج الوقود من عمليات فرض "اتاوات" في السيطرات الخارجية، في حين وصلت اسعار شراء موقع من قبل ضباط ومنتسبين في بعض السيطرات الى مئات الاف الدولارات بحسب تقارير ومعلومات نيابية، لما يمثله مسك سيطرة على طريق خارجي مصدر تجارة كبيرة، ولاسيما في الطرق التي تربط المحافظات الشمالية بمحافظات الوسط.