اعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إضافة الف كاميرا للشبكة الموجودة في العاصمة بغداد لتعزيز الامن.
وقال لشمري ل في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" تابعته "النافذة" إن هنالك توسعة بشبكة الكاميرات، إذ أُضيفت 1000 كاميرا للشبكة الموجودة في العاصمة بغداد وهي من الكاميرات الذكية.
وأشار إلى وجود لجنة عليا لحصر السلاح بيد الدولة يشرف عليها شخصياً برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة تعمل وفق ستراتيجية أُقرت من قبل مجلس الأمن الوطني والتي وضعت مراحل لذلك تمتد من 5 -10 سنوات، فيها الكثير من الجوانب منها أسلحة المواطنين الموجودة إضافة إلى أسلحة العشائر، والتي يجب أن تكون بالكامل تحت سيطرة الدولة.
وبيَّن الشمري أن الستراتيجية تتضمن ترميز السلاح الموجود حتى لدى الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تسجيل السلاح لدى المواطنين في مراكز الشرطة، وإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، وإصدار تعليمات بخصوص هويات حيازة السلاح.
وأوضح أن التعليمات تتضمن تسليم الأسلحة الموجودة لدى الدوائر الحكومية إلى وزارة الداخلية، مؤكداً تشجيع المواطنين على تسليم السلاح من خلال مقترحات سترفع إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ مالية أو توفير فرص عمل وتعيينات في حال تسليم السلاح.