توعَّدت وزارة الداخليَّة من يمتلكون الأسلحة الثقيلة ويرفضون تسليمها إلى وزارة الداخليَّة بعقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبّد.
وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد زياد القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "النافذة"إنَّ "هناك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة"، محذراً من أنَّ "إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح سيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد"، مبيناً أنَّ "الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أيّ مساءلة قانونية".
واضاف، ان " الوزارة مستمرة بتنفيذ خطتها لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، عبر فتح بوابات شراء السلاح من المواطنين لغاية نهاية العام الحالي 2024"، مؤكدا أنَّ "مطلع العام المقبل سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة لكشف الحساب بالسلاح (غير المرخّص)".