قررت وزارة الداخلية العراقية، السماح لكل دار سكنية الحصول على قطعة سلاح شريطة قيام حائزيها بتسجيلها وفق النظام الالكتروني المعلن عنه، مشيرة الى أن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي في نهاية شهر كانون الأول من العام 2024 وبعدها سيخضع غير المسجلين للعقوبات القانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الداخلية، إن لكل مواطناً أو أسرة في دار مستقلة الحصول على قطعة سلاح خفيف مسدس أو بندقية.
وأضاف أنه كان يفترض أن تكون هناك رسوم للتسجيل الا ان وزارة الداخلية تنازلت عن حقها في ذلك، منوها إلى أن عملية التسجيل ستستمر لغاية يوم 31 من شهر كانون الأول من العام الحالي.
وشدد على انه في حال عدم خضوع اي شخص لتلك الإجراءات سيتعرض للمساءلة القانونية.