تعهدت الوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بحماية المؤهلين المهنيين لاسيما التكوين والصحفيين والمحامين والكوادر التربوية والتعليمية، فيما تأخرت إلى صدور 27 ألف حكم وطرد 2129 من خدمة للمنتسبين المسيئين.
وقال الصحيح باسم الوزارة، مقداد الموسوي للوكالة الرسمية، إن "حماية تدعم الكفاءات المهنية لاسيما للتحكم والصحفيين والمحامين والكوادر التربوية والتعليمية، عامل ذات أهمية للوظيفة الداخلية"، إشارة إلى أن "مجلس القضاء الأعلى وشدد هذا الجانب إضافة إلى التعليمات الصادرة من الوزير الداخلي على تدابير هذا الموضوع".
وأضاف أن "الكثير من المسيئين تم القبض عليهم وأحيلوا إلى القضاء وصدرت المحاكمة لصالحهم، وبالتالي هذا الموضوع غير مشهور به وينتهي القانون بممارسة المادة 229 وأحكام المادة 230 اللتين تتضمن العام الحق في ممارسة التمارين الداخلية وعدم السماح بالاعتداء على هذه الفئات". وتابع الموسوي، "عززنا الإجراءات التفتيشية سواء من الهيئة التفتيشية الإضافية أو من خلال مديرية الشؤون الداخلية في السنتين الماضيتين ويشهد عام 2023 عددا أكبر في العمليات القضائية".
ومن ذلك، أن "ما يصدر الـ 35 ألف قضية أحيلت إلى القضاء في محاكم المحاكمة القوية الداخلية وما صدر عنها من 27 ألف حكم وطرد 2129 من الخدمة"، ودعا إلى أنه "في عام 2024 صدرت عملية قضائية من خدمة 4060 إضافة إلى 15 ألف قضية أحيلت" للحاكمة صدر عنها 12 ألف حكم".