كشف مصدر أمني مطلع، اليوم السبت، عن انتقال عملية فرض القانون في محافظة ديالى الى المرحلة الثانية من اهدافها، مشيرا الى أن اهدافها ضبط الاسلحة غير المرخصة وتعقب المطلوبين.
وقال المصدر إن "عملية فرض القانون الجارية حاليا في 5 وحدات إدارية بينها بعقوبة والمقدادية انتقلت الى المرحلة الثانية وهي عمليات تفتيش واسعة للاحياء والازقة"، موضحا أن "العمليات في اطار تحقيق جملة من الاهداف ابرزها ضبط الاسلحة المتوسطة والثقيلة وتعقب المطلوبين".واضاف، ان "الـ 24 ساعة الماضية من عملية فرض القانون اسفرت عن اعتقال العشرات من المطلوبين"، فيما نفى المصدر "اطلاق سراح اي احد من المعتقلين".
وتابع، أن "هناك تنسيقا أمنيا مع 7 محافظات بينها اقليم كردستان لتعقب مطلوبين خطرين يعتقد بأنهم مختبئين هناك"، مبينا أن "عملية فرض القانون تجري بزخم كبير من خلال مسك مداخل المدن الرئيسية".
واوضح المصدر، أن "تشديد الإجراءات الأمنية يأتي ضمن رؤية أمنية شاملة من اجل حسم ملف المعتقلين وقطع اي ممرات لهروبهم خارج محافظة ديالى".
وفي وقت سابق، أفرجت قوة أمنية، عن شقيق نائب عن ديالى بعد اعتقاله لساعات من يوم الجمعة.
وذكر مصدر أمني ان "القوة أفرجت عن (صباح زيني) وهو شقيق النائب عن ديالى صلاح زيني".
وكانت قوات "النخبة" المرسلة من بغداد الى المحافظات أعتقلت شقيق الزيني يوم امس، وهو ما جوبه برفض من عشيرته التميم التي نضمت مع عشائر أخرى تجمعاً عشائرياً في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مطالبين بإطلاق سراح المعتقل فوراً.
وشرعت القوات الخاصة العراقية، قادمة من بغداد بعمليات واسعة في ديالى صباح اليوم لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، وأعتقلت بحسب مصادر أمنية عدداً من "المطلوبين الخطرين" بعد مداهمة أوكارهم ومقارهم في مناطق عدة.