أكد النائب سالم العنبكي، اليوم الخميس، أن جزء من قوات النخبة ستبقى في ديالى بعد انتهاء خطة فرض القانون.
وقال العنبكي إنه "بعد مضي 7 اسابيع على انطلاق خطة فرض القانون في ديالى بات الوضع أكثر اماناً واستقرار في عموم الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى أن معدل الخروقات والجرائم انخفض بنسبة كبيرة جدا، ناهيك عن هاجس الطمأنينة بعد سلسلة جرائم ضربت بعض المدن".
وأضاف، أن "بعض التصريحات السياسية تعطي رسائل سلبية، وهي تأتي ضمن غايات متعددة رغم ان بعض الجرائم التي تحدث في ديالى جنائية، فضلا عن وجود احداث مشابهة لها في محافظات اخرى".
وأشار العنبكي، إلى أن "هناك أوامر ببقاء جزء من قوات النخبة في ديالى بعد انتهاء خطة فرض القانون"، لافتا إلى أن "اجتماعاً مهماً سيعقد خلال الاسبوع المقبل او بعده من اجل إجراء مراجعة شاملة لنتائج الخطة وسيكون امام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جملة من الخيارات ومنها اعلان انتهاء خطة فرض القانون".
من جانبه، حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، يوم أمس الاربعاء، اهم عوامل الاستقرار في محافظة ديالى.
وقال وتوت إن "أمن ديالى مهم وهو مؤثر بشكل مباشر على المحافظات القريبة ومنها العاصمة بغداد"، مبيناً أن "اية حالة عدم استقرار ستنعكس بشكل أو بآخر على امن المناطق القريبة".
واضاف، أن "اهم عوامل استقرار ديالى هي ان ترفع القوى السياسية يدها عنها وان ينتهي ملف التهريب"، لافتا الى أن "المشهد العام في هذه المحافظة يدل على وجود قوى سياسية متنفذة ومؤثرة في واقعها".
وأشار وتوت أن "وضع ديالى يشهد ازمات وتوترات بين فترة واخرى"، لافتا الى أن "التعامل مع الوضع الامني بشكل مباشر بمحافظة ديالى عبر حلول حقيقية هي من تقود للاستقرار في نهاية المطاف".
وتعد عمليات ديالى الاختبار الأمني الأبرز لحكومة محمد شياع السوداني منذ نيلها الثقة في تشرين الأول الماضي، خصوصاً من ناحية القدرة على ضبط السلاح المنفلت وفرض القانون.