أكد المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة، العميد زياد القيسي انطلاق المرحلة الثانية من الحملة والمتمثلة بالبدء بشراء الأسلحة المتوسطة، مشيرًا إلى وجود مراحل أخرى تتمثل بعمليات الدهم والتفتيش وفرض عقوبات بحق المخالفين.
وقال القيسي في حديث له إن “كوادر وزارة الداخلية بدأت عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، وتتولى قيادات الشرطة عمليات الشراء”، منوهًا إلى “وجود 697 مكتبًا في عموم البلاد خُصصت لعملية التسجيل والشراء”.
وأضاف أن “أعدت وزارة الداخلية لائحة لأسعار الأسلحة التي يبيعها المواطن للدولة، كما تم تخصيص لجنة فنية لفحص الأسلحة وتقييمها”، مشيرا إلى “وجود توقيتات زمنية لعمليات الشراء وبعدها يتم المباشرة بالمراحل الأخرى لحملة حصر الأسلحة بيد الدولة”.
وتحدث القيسي عن “عقوبات وعمليات دهم وتفتيش في المرحلة التي تتبع مرحلة شراء الأسلحة من المواطنين”، مبينًا أن “القطع المرخصة للمواطنين فقط للحيازة وليست للحمل، ما يعني أن قطعة السلاح تبقى داخل المنزل”.
وسبق للحكومة أن تعهدت في نهاية العام 2022 ت بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وهذا الشعار رفعته كافّة حكومات بغداد بعد العام 2005 ولكنّها لم تتمكّن من تطبيقه.
ولا تملك الحكومة إحصائيات رسميّة دقيقة تتعلّق بكمّيّات الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والثقيلة الموجودة خارج إطار سيطرة الدولة،
وهنالك تقديرات غير رسميّة تؤكّد بأنّ عدد الأسلحة العراقيّة غير المرخّصة قرابة عشرة ملايين قطعة سلاح، وأنّ العشائر لوحدها تمتلك أكثر من سبعة ملايين قطعة سلاح!.