بعد إعلان موعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بحلول سبتمبر 2025، يرى مراقبون أمنيون أن القوات العراقية بحاجة ماسة إلى تجهيزات متطورة وأحدث التكنولوجيا لمراقبة تحركات الجماعات الإرهابية والقضاء عليها بشكل فعّال.
يُضاف إلى ذلك الاتفاق الذي أبرمته الحكومة العراقية مع قوات التحالف بشأن الانسحاب، والذي يثير القلق حول مدى جاهزية القوات العراقية لسد الفراغ الأمني المتوقع.
وأثار تحديد جدول الانسحاب تساؤلات عن استعدادات القوات العراقية لملء هذه الفراغات، خصوصاً في ظل وجود قواعد عسكرية متعددة تابعة للتحالف في مناطق مختلفة، ما يعني أن الانسحاب المرتقب يتطلب من الحكومة العراقية والقوات الأمنية مضاعفة الجهود الاستخبارية وتطوير الأسلحة والخطط الحالية للتعامل مع التهديدات الأمنية.
كما تصاعدت الدعوات للاهتمام بشكل أكبر بالمناطق الحدودية، وخاصة في محافظة الأنبار التي تشترك بحدود طويلة مع كل من سوريا، والأردن، والسعودية.
وتعد محافظة الأنبار، واحدة من أكبر المحافظات العراقية مساحةً وأكثرها أهمية من الناحية الأمنية، حيث تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية في مناطقها الصحراوية الشاسعة، إذ يؤكد عسكريون أن هذه الخروقات تأتي نتيجة لضعف المراقبة الأمنية وصعوبة تأمين الحدود.شتساؤلات عن المعدات
وتستدعي تلك الأوضاع استخدام كاميرات حرارية، ورادارات مراقبة، وطائرات مسيرة، وكذلك بالونات مراقبة لتأمين الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية إلى داخل الأراضي العراقية، ومع تطوير هذه الأنظمة الإلكترونية الحديثة سيكون خطوة أساسية في تعزيز الأمن، ليس فقط في الأنبار، بل في كافة المناطق الحدودية التي تُعتبر ملاذًا للجماعات الإرهابية.
وعلى الرغم من هذه التوصيات، لا تزال بعض المناطق الصحراوية في الأنبار تشهد خروقات أمنية متكررة، ما يتطلب يتطلب تعاونا وثيقا عبر استخدام النظم الحديثة في مراقبة هذه المناطق.
من جهة أخرى، يتوقع مراقبون أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى زيادة الضغط على الحكومة العراقية لتطوير قدراتها العسكرية بشكل أسرع، ووفقاً لمركز الدراسات الأمنية في بغداد، فإن “الحكومة تخطط لإطلاق مشاريع تدريبية مكثفة خلال العامين المقبلين، تشمل التدريب على استخدام الأسلحة الحديثة وتنفيذ عمليات استخبارية معقدة”، وهذا يأتي في إطار مساعي العراق لتقليل اعتماده على الدعم الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.