كشف تكتل سياسي، اليوم الخميس ، عن تحرك من قبل الحكومة في بغداد لحسم مصير مغيبي كركوك في سجون اقليم كردستان.
وقال الناطق باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي في حديث لـه، إنه" بعد تحرك على الاصعدة كافة للمطالبة بمعرفة مصير الالاف من المغيبين والمعتقلين في سجون اقليم كردستان بادرت الحكومة الاتحادية بارسال لجنة لتقصي الحقائق لجمع المعلومات ولقاء ذويهم والوقوف على طبيعة وحيثيثات القضية بشكل مباشر لانها مشكلة معقدة وذات بعد انساني خاصة وان الاف الإسر تنتظر بفارق الصبر معرفة مصير ابنائها".
واضاف، انه" لاتوجد احصائية رسمية حول عدد المغيبين من اهالي مختلف مناطق كركوك لكن في كل لاحوال هي تتراوح من 3-4 الاف اغلبهم فقد اثرهم بد 2014 ولايزال مصيرهم مجهولا لافتا الى الاغلبية في سجون اقليم كردستان وفق شهادات الكثير ممن خرجوا منها، لافتا الى ان هناك شكاوى كثيرة من ذويهم موجودة لدى الجهات القضائية والتنفيذية تسعى لمعرفة مصيرهم خاصة وان بعضم غائب عن اهله منذ سنوات طويلة".
واشار الطائي الى ان" هذا الملف معقد وشائك وندعم دخول بغداد على خط حسمه من اجل بيان وكشف مصير الاف من المغيبين وحسم مصيرهم واطلاع ذويهم على الحقائق بشكل مباشر".
وفي الثالث عشر من نوفمبر لعام 2023، بدأت لجنة حكومية عراقية، عمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب.
وأعلنت اللجنة، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة الحكومية ومستشار رئيس الوزراء، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقد في كركوك في وقتها، أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.
وبحسب نواب وممثلين عن العرب في كركوك فإنه وخلال فترة سيطرة الجهات السياسية والأمنية الكردية على كركوك جرى اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، وأغلبهم من المكون العربي بذريعة أنهم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية، فيما يتهم ممثلو المكون التركماني الأحزاب الكردية بتصفية واغتيال العديد من قياداته في كركوك في تلك الحقبة.
وبعد احتلال العراق عام 2003، خضعت كركوك، المحافظة الأبرز ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لسيطرة ونفوذ الأحزاب الكردية وقوات أمنية تابعة لإقليم كردستان، وامتد ذلك النفوذ لغاية تشرين الأول 2017.
وخلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، 2014 ولغاية 2022، شُكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف، لكن تلك اللجان لم تقم بأي إجراءات فعلية على الأرض، وظلت قرارات على الورق، وفقا لما أكده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الذي اتهم صراحة سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون.
وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها.