سجل تجمع حراك ديالى، اليوم الاثنين ، 3 ملاحظات على بيان المكتب العسكري لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول نتائج التحقيق بمجزرة العمرانية في ديالى، معتبرًا ان البيان اكتفى بمعاقبة ضباط صغار دون الكشف عن هوية المنفذين، كما افصح عن عملية عسكرية قبل حصولها مما سيساعد المجاميع الارهابية على التخفي.
وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث لـه، ان "الالاف من اهالي ديالى تابعوا البيان الصادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حول مجزرة العمرانية في ديالى والتي راح ضحيتها اكثر من 20 شهيدا وجريحا اغلبهم من قبيلة بني تميم".
واضاف، ان "البيان حمّل رتبا امنية صغيرة مسؤولية مجزرة هي الأكبر في النصف الثاني من 2023 في ديالى وترك الرتب الكبيرة باعتبارها هي من تتحمل جزءا من المسؤولية عما حصل"، متسائلا "هل يتحمل ملازم لم يمضِ على تخرجه شهرين تبعات مجزرة كبيرة؟".
واشار الى ان "البيان لم يجب عن سؤال ذوي الشهداء والجرحى وهو من يقف وراء المجزرة وماهي هويتهم وكيف حصل الهجوم ومن دعمه والعشرات من الاسئلة التي تحتاج الى اجابات باعتباره حق مشروع".
وتابع، ان "البيان تحدث عن قرب اطلاق عملية امنية في بعض المناطق وهذه اشارة سوف تستغل من قبل الارهابين والمجرمين في الاختفاء والتواري عن الانظار"، مؤكدا بان "بيان مكتب السوداني لم يجب عن اهم سؤال وهو من يقف وراء المجزرة وهذا مطلب اكثر من 20 اسرة فجعت قبل اسبوعين".
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قد اعلن يوم امس الأحد (10 كانون الأول 2023)، نتائج التحقيق بمجزرة العمرانية التي حصلت في ديالى قبل ايام، مشيرا الى ان "اللجنة المشكلة أوصت بتشكيل مجلس تحقيقي، بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية؛ لإهماله الوظيفي وضابط مركز شرطة الدولية لتناقض أقواله".
وأضاف، أنه "تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية؛ لعدم متابعته الميدانية لقاطع المسؤولية، كما تقرر عرض هؤلاء على لجنة تنفيذ تعليمات رقم 1 لسنة 2012، للبت في إحالتهم على التقاعد".
وأوضح اللواء رسول، أنه تم "الإيعاز إلى وزارة الداخلية لنقل ثلاثة ضباط، اثنان برتبة عميد وآخر برتبة عقيد، إلى قسم شؤون قوى الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، والإيعاز لوزارة الدفاع بتشكيل مجلس تحقيقي، بحق مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى؛ لعدم تنسيقه مع باقي الأجهزة الأمنية".
وتابع، انه" تم الإيعاز إلى جهاز الأمن الوطني لتشكيل لجنة تحقيقية، بحق منسوبهم ضابط أمن الوجيهية وأبي صيدا؛ لعدم متابعته لقاطع المسؤولية ونقله إلى خارج محافظة ديالى"، والإيعاز أيضا إلى قيادة العمليات المشتركة؛ لإعادة النظر بانفتاح القطعات الماسكة في قيادة عمليات ديالى".
وأشار الناطق باسم القائد العام، إلى أنه تم "الإيعاز إلى وزارة الداخلية، لنصب منظومات كاميرات حديثة وأبراج كونكريتية في قاطع الوقف، إضافة إلى الإيعاز لقيادة عمليات ديالى؛ لتنفيذ عملية تعرضية في قاطع الوقف وتطهيره من عصابات داعش الإرهابية".
وأكد، أنه تم "الإيعاز إلى قيادة عمليات ديالى، لتنفيذ عملية تعرضية في قاطع الوقف، وتطهيره من عصابات داعش الإرهابية، والإيعاز إلى شرطة محافظة ديالى لتعزيز الملاك البشري، في مراكز الشرطة بالمحافظة وبالخصوص قاطع الوقف".
وختم الناطق باسم القائد العام، "تشكيل فريق عمل من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى؛ لمتابعة المنفذين وإصدار أوامر قبض وتحرٍ بحقهم".