أكد أمين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران كاظم غريب ابادي أن بلاده هي احدى اكبر ضحايا الإرهاب، فيما أشار الى أن طهران طالبت بغداد بتسليمها 38 شخصاً متواجداً في اقليم كردستان.
وعلى هامش الجلسة الرابعة لمحاكمة العناصر والقيادات الرئيسية لمنظمة خلق، اعتبر غريب ابادي أن "الإرهاب من الجرائم الكبرى التي ترتكب بدعم من بعض الدول التي تدعي المطالبة بحقوق الإنسان في العالم".
وأوضح أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية أن "إيران من أكبر ضحايا الإرهاب، وقد استشهد حتى الآن 23 ألف شخص بريء نتيجة الأعمال الإرهابية، و17 الف منهم استشهد على يدي زمرة خلق الإرهابية".
في اشارة الى انعقاد محاكمة منظمة خلق، نوّه مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران الى أن "الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو تحقيق العدالة"، لافتاً الى انه "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للتعامل مع أعمال الجماعات الإرهابية، لأن هذه الجماعات تتظاهر بجرائمها الإرهابية تحت ستار العمل السياسي وكأنها أنشطة حقوقية والتي ينبغي فضحها".
وأضاف غريب ابادي انه "من الأهداف المهمة لإقامة المحكمة هو جعل الأدلة والتوثيق عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية متاحة للدول والمنظمات الدولية"، مؤكداً على "ضرورة استخدام القدرات القانونية والقضائية لمحاكمة الجماعات الإرهابية، واهمية متابعة الأحكام الصادرة وتنفيذها".
وأضاف غريب ابادي ان "ملاحقة ومحاكمة الجماعات الارهابية لا تقتصر فقط على زمرة خلق الارهابية، انما ملاحقة الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في اقليم كردستان العراق والتي تنسب نفسها الآن الى الشعب الكردي الشريف"، لافتا الى انه "تم مطالبة الحكومة العراقية بتسليم 38 عضواً منهم".
وفي اشارة الى انه سيكون هناك المزيد من الملفات القضائية فيما خص هذه الجماعات، ذكر غريب ابادي أنه "تتم متابعة تحركات مجموعات مثل أنصار الفرقان وجيش الظلم التي ارتكبت أعمالاً إرهابية مؤخراً في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق ايران على شكل دعوى قضائية".
بخصوص تنفيذ أحكام المحكمة، أفاد غريب ابادي بأنه "على الرغم من أن "هذه المحاكمة انعقدت متأخرة، إلا أنها كانت قراراً صائباً للغاية"، مردفاً أنه "لا يمكن عدم محاكمة شخص ما ارتكب جرماً ما، وهرب الى الخارج ولذلك، فمن الضروري عقد محكمة لمواجهة افلات الارهابيين والمجرمين من العقاب".
كما أكد أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية ان "ايران لديها الأدوات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة"، موضحا بأنه "اذا تم اصدار احكام قضائية ضد الارهابيين الذين تأويهم بعض الدول الان، حينها لن تكون لهذه الدول الحجة بدعم هؤلاء الارهابيين وأقلها طردهم من بلدانهم".