في حال "التوبة".. تعديل قانوني سيسترجع أموال مدمني المخدرات من "التجار"

اعلنت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، العمل على تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بإضافة فقرة إنشاء صندوق لمعالجة المدمنين، يتم تمويله من المبالغ المصادرة من تجار المخدرات.

وقال رئيس اللجنة عدنان برهان الجحيشي، إن "لجنته تعمل على تعديل قانون 50 لعام 2017، وبعمل دؤوب وبمهنية عالية في سبيل ألا يولد القانون أعرج"، مشيرا الى ان "محاور عديدة يمثلها القانون، منها الجانب الوقائي باعتبار المتعاطي ضحية، وهناك تعاون مع مجلس القضاء قبل تعديل القانون، وهو إرسال المتعاطي والمدمن إلزامياً إلى المصحة حال القبض عليه من قبل السلطات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأوضح الجحيشي أن "المحور الآخر هو بناء المصحات والمراكز التأهيلية التابعة لوزارة الصحة وإعداد الأطباء النفسيين والملاكات المختصة بكيفية معالجة المدمنين، فضلا عن أن محوراً إداريا استجد بعد اللقاء مع مدير عام دائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، بتحويلها إلى وكالة بدلاً من مديرية عامة، وتحويل اللجان الفرعية في المحافظات إلى أن تكون برئاسة المحافظين بدلاً من مدراء عامين في الصحة، علاوة على إيجاد صندوق لمعالجة المدمنين يمول من قبل الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة من التجار، إضافة إلى الموازنة المركزية، لدعم الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، بشراء أجهزة الفحص والآليات وباقي المستلزمات الأخرى".

وأكد أن القانون قرئ للمرة الأولى وسيقرأ ثانيا قريباً، إذ شكلت لجنة من عدد من اللجان كالصحة والبيئة والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات، لأخذ آراء المسؤولين في مجلس القضاء ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية والأخرى الساندة، للمضي بتعديل القانون، لافتا إلى أن العمليات الأمنية التي تنتهي بالقبض على التجار والمسؤولين عن توريد هذه الآفة للشباب بدأت تزيد خلال هذا العام، والكميات التي تصادر أكثر من التي كانت قبل عام أو عامين، مما يدلل على أن تلك العمليات نوعية.

ووفقا لهذا التعديل، فمن شأنه ان يسترجع مدمن المخدرات أمواله من التجار الذين سلبوا الأموال من المتعاطين واستنزفوهم، لكن الأموال ستعود على هيئة علاج يخلصهم من ادمانهم ويفتح فرصة جديدة لهم في الحياة.