مجرمون "ممثلون".. ما هي أبرز الوظائف التي يستهدفها منتحلو الصفات؟

استعرض رئيس محكمة جنايات النجف، القاضي احمد عبد الأمير، ابرز الوظائف التي ينتحل صفتها المحتالون، وأسباب اختيار هذه الوظائف والصفات تحديدًا، مشيرا الى ان انتحال الصفة يضر بالعلاقات الاجتماعية ويؤدي لفقدان الثقة بين الافراد.

وقال رئيس محكمة جنايات النجف القاضي احمد عبد الأمير، لصحيفة القضاء إن "أبرز الوظائف التي استهدفها هؤلاء مؤخرا هي منصب القاضي والطبيب ومستشار رئيس الوزراء وغيرها من الدرجات الأمنية والعسكرية"، مشيرا الى ان "هؤلاء يستهدفون الوظائف العامة التي تمثل واجهات اجتماعية تحظى باحترام وتقدير كالقاضي والطبيب والضابط ومستشار مجلس الوزراء والتي تخلق لدى المقابل طمأنينة بصحة ادعائهم كونها من الوظائف التي ليس من السهل انتحالها".

ويشير الى أن "انتحال الصفة سلوك إجرامي يسعى من خلاله الجاني الحصول على منافع ذاتية خاصة، وجريمة الانتحال تدخل ضمن إطار تأدية وظيفة أو خدمة عامة مدنية أو عسكرية أو أن يجري المتهم عملا من أعمالها أو مقتضياتها بغير حق ومن دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة".

ويضيف عبد الأمير، أن "أبرز الدوافع التي تقف خلف جريمة انتحال الصفة، إما أن تكون الرغبة بالحصول على الأموال والمنافع المادية بطريقة سهلة وسريعة أو تتعلق بالحالة الصحية والنفسية للمنتحل".

ويتابع أن "الأسباب التي أدت إلى انتشارها متعددة منها أسباب أخلاقية من خلال انتحال صفة شخصية مشهورة والتواصل مع الجمهور, وكذلك أسباب مادية بحتة من خلال قيام الجاني بانتحال صفة طبيب أو فتح عيادة أو الترويج لمستحضرات طبية لكسب المال من خلالها, وأسباب سياسية وأمنية عندما يقوم الجاني بإيهام ضحايا بالحصول على درجات وظيفية والحصول على المنافع المادية من خلالها, وأسباب نفسية عندما يشعر الجاني بالنقص فيلجأ إلى انتحال شخصية معروفة للحصول على المدح والإطراء والمكاسب المادية".

وعن اغرب الحالات التي عرضت عليه، يستذكر القاضي، "جريمة لانتحال صفة احد السادة القضاة حيث قام المتهم بانتحال شخصية قاض وقام بمراجعة الدوائر الرسمية وتمشية المعاملات الرسمية وكذلك تعريف نفسه للمواطنين بالصفة المذكورة بغية الاحتيال عليهم, ناهيك عن احتيال صفة أطباء تجميل واجراء عمليات تجميل داخل مراكز غير مرخصة بغية الاستفادة المادية".

ويرى أنه "مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وازدياد معدل ارتكاب هذه الجرائم هناك ضرورة ملحة من اجل تعديل النصوص القانونية التي جرمت مثل تلك الممارسات حتى تكون أكثر شمولية وتحقق الردع والزجر للجاني"، مشددا على ضرورة "التعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من هذه الجرائم ونشر التوعية لمخاطر هذه الجرائم وعدم الوقوع فيها".

وخلص القاضي إلى أن "انتحال الصفة يؤدي إلى فقدان الثقة بين الأفراد، مما يضر بالعلاقات الاجتماعية, ويتسبب في تدمير سمعة الأشخاص أو المؤسسات، مما يؤثر سلبًا على حياتهم الشخصية والمهنية, كما يسبب خسائر مادية للأفراد والشركات"، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والتبليغ على الحالات المشبوهة من اجل الحد من هذه الجريمة".