قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، إن هناك 22 جهة في السيطرات الأمنية بين المحافظات، فيما أشارت إلى ان هناك سيطرات باتت معروفة للرأي العام بانها "كوارث" على الطرق الرئيسية بسبب الجباية غير الشرعية.
وقال عضو اللجنة النائب وعد القدو إن" ملف السيطرات على الطرق البرية بين المحافظات خاصة مع العاصمة بغداد خطير ويستدعي خطوات عاجلة لتصحيح مساره كونه يواجه فوضى تتركز في ابعاد متعددة منها وجود 22 جهة في السيطرة الواحدة بالاضافة الى الجباية غير القانونية والابتزاز الذي تقود الى رفع الاسعار وخلق معاناة لاتنتهي للمواطنين والتجار ناهيك عن تاثيرها الأمني السلبي".
واضاف، انه" طالب العمليات المشتركة برفع السيطرات غير المهمة وتحديدها في مداخل المدن، متسائلا: ما الفائدة من وضع سيطرات لاتتجاوز المسافة بينها 1 كم وهل شاركت في اعتقال مخربين او دواعش طيلة سنوات؟.
واشار القدو الى ان" هناك سيطرات باتت معروفة للراي العام بانها كوارث على الطرق الرئيسية بسبب الجباية غير الشرعية وايذاء المواطنين بطرق مختلفة، مؤكدا بان ملف السيطرات على طاولة السوداني حاليا بانتظار خارطة طريق جدية تسهم في انهاء معضلة واستنزاف امني واقتصادي في ان واحد".
وتعلن السلطات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى رفع عدد من السيطرات الداخلية والخارجية بين المحافظات، لتخفيف الزخم المروري والحد من عمليات الابتزاز التي تُمارس في عدد منها".
وقرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في السادس من كانون الأول للعام الماضي رفع سيطرة جسر الجادرية وسيطرات أخرى بقاطع الدورة وسط وجنوب العاصمة بغداد.
وفي الثالث والعشرين من آب للعام الماضي وجّه السوداني ايضا برفع سيطرة الرستمية التي تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية إلى موقع قريب من سيطرة اللج التي تعتبر مدخلا لمحافظة واسط، إلا ان القرار لم يطبّق حتى اللحظة".