اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، اليوم الاربعاء، بان تجربة العقود الامنية ناجحة حتى الان، مبينا انه من الوارد جدا ان تتحول لبديل عن "الإلزامية".
وقال القدو في حديث لـه ان "اعتماد مبدأ العقود الامنية في إعادة ضخ الدماء الشابة الى المؤسسات الامنية بالداخلية وتشكيلاتها اثبتت نجاحها خاصة مع سمة التدريب وحسن الاختيار الذي اعطى نشاطا اكبر في تنفيذ الواجبات".
وأضاف، ان "تحول تجربة العقود الى بديل عن قانون التجنيد الالزامي واردة جدا خاصة وان القانون يتضمن العديد من الفقرات الإشكالية التي لم يجر التوافق حيالها لذا بانت العقود هي الأنسب للوضع من ناحية شمول من يرغب بالانتماء للمؤسسة الامنية وفق توقيتات زمنية محددة".
وأشار الى "أهمية الحرص على ضمان حقوق الأقليات والمكونات العراقية بنسب عادلة في العقود الامنية لانهم جزء من المجتمع وعليهم مسؤوليات وواجبات ووجودهم سيعزز من قدراتها".
ويبدو أن قانون التجنيد الالزامي، الذي لم يغادر طوال الدورات النيابية الماضية، المشهد السياسي دون حسمه، سيغيب طويلًا هذه المرة، حيث تشير المعلومات الى انه تم تأجيله إلى اشعار اخر، خاصة مع تنامي فكرة "العقد الامني" في الاوساط السياسية بعد التجربة التي قدمها وزير الداخلية عبد الامير الشمري، المتمثلة بالتعاقد مع عناصر امنيين بصفة شرطي، لمدة 3 سنوات.