أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى مؤمنة بنسبة 100 بالمئة، فيما أشار الى جاهزية الوزارة لتسلم الملف الأمني في المحافظة.
وقال الشمري في كلمته خلال مؤتمر صحفي في محافظة نينوى ، "ناقشنا اليوم مع الحكومة المحلية في محافظة نينوى عدة ملفات، منها نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن الى قيادة شرطة نينوى والعمل جارٍ فيه ومستمر لاستكمال الاستحضارات النهائية التي تتضمن نصب كاميرات بمراكز المدن وكذلك تفعيل الشرطة المحلية والنجدة بما يضمن الأمن في نينوى" ،مبيناً أن "محافظة نينوى خلال العام الحالي كانت مستقرة أمنياً ، إذ كانت أقل المحافظات من ناحية الحوادث والجرائم الجنائية".
وأضاف أن "المحافظة جاهزة لتسلم المسؤولية الأمنية بشكل كامل، فيما ستبقى المناطق المفتوحة خارج المدن على مسؤولية القطعات الماسكة من الجيش والحشد الشعبي، إذ تمت مناقشة هذا الأمر بشكل كامل وخلال الفترة القادمة ستشهد نقل المسؤولية".وبخصوص إصدار البطاقة الوطنية، أوضح الشمري، أن "نينوى تأخرت في إصدار البطاقة الوطنية لأهالي المحافظة لذلك سنفتتح اليوم في نينوى منظومة التسجيل المركزي لتكون هي المحافظة الأولى بذلك" ،مشيراً إلى أن "المنظومة تتيح لكل الموجودين في المحافظة إكمال معاملاتهم بشكل سريع بدون الذهاب الى مناطق أخرى والتي قد تكون بعيدة عن مركز الموصل".
وتابع: "ناقشنا كذلك دعم قيادة الشرطة والتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية مع المحافظة وجعل نينوى مدينة جاذبة للاستثمارات".وواصل أن "ملف الحدود ضمن حدود محافظة نينوى من أهم المناطق إذ تشهد أمناً عالياً حيث عززنا المنطقة بعدة موانع منها الخندق الشرقي والأسلاك الشائكة وجدار بي آر سي"، مؤكداً أن "الحدود الإدارية لنينوى محاطة بالكامل بجدار كونكريتي مع منظومة كاميرات ورادار وخط اتصالات ضوئي ، حيث أمنت هذه التحصينات الحدود بنسبة 100 بالمئة بالاضافة الى دور قيادة قوات الحدود وهناك عمل مستمر باسناد من قوات الجيش ولا قلق على أمن الحدود في المحافظة".وأكمل: "دعمنا قضاء سنجار من خلال انخراط أبنائه في الشرطة المحلية وشكلت أفواج طوارئ من أبناء الطائفة الإيزيدية ، كما دعمناها بتشكيل 3 أفواج طوارئ اضافة الى فتح مراكز شرطة ومديرية لغرب نينوى اضافة الى وجود قطعات الجيش".
بدوره، ذكر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في كلمته خلال المؤتمر، أن "وزارة الداخلية من الوزارات الداعمة لنينوى وفي موضوع الدعم اللوجستي في البطاقة الموحدة والجوازات وكذلك هناك تقدم كبير في الملف الأمني بنينوى ، إذ نركز على الملف الأمني داخل المدن".
ولفت إلى أن "محافظة نينوى تقدم نموذجاً جديداً من خلال مؤشرات إيجابية بقلة الجرائم الجنائية" ،منوهاً بأن "هناك تعاوناً كبيراً بين المواطن والأجهزة الأمنية".من جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على الدور الكبير للقضاء العراقي في مساندة عمل الوزارة لإنفاذ القانون ومحاسبة المطلوبين.
وذكرت الوزارة في بيان ، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له التقى ،اليوم رئيس محكمة استئناف محافظة نينوى رائد حميد"، مبينة أنه "جرى خلال هذا اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والقضاء بما يحقق الأهداف المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار وانخفاض نسبة الجريمة".وأكد الشمري -خلال اللقاء- على "الدور الكبير للقضاء العراقي في مساندة عمل وزارة الداخلية في إنفاذ القانون ومحاسبة المطلوبين".
من جهته، ثمن رئيس محكمة الاستئناف "عمل قوات الشرطة في محافظة نينوى".