أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة ذي قار، إطلاق سراح 22 حدثاً كانوا قد اعتُقلوا خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية، والتي شابتها حالة من التوتر والاحتقان.
وفي تصريح ، قال مدير المكتب، داخل عبد الحسين، اليوم الأربعاء إن "مكتب حقوق الإنسان يواصل متابعة ملف التظاهرات"، مؤكداً "أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات، وأهمية تجنّب أي تصادم مع القوات الأمنية، خاصة وأن الطرفين من ذات المحافظة".
وأوضح عبد الحسين أن عدد المعتقلين خلال تلك الأحداث بلغ حوالي 60 شخصاً، وأكد أن "التدخل السريع مع الجهات القضائية أسفر عن الإفراج عن 22 حدثاً، بينما تم نقل 14 من المعتقلين الآخرين إلى بغداد لأغراض التحقيق"، مضيفاً أن "المكتب يواصل جهوده لمتابعة حالات المعتقلين المتبقية، مع أولياء أمورهم، معرباً عن أمله في الإفراج عنهم قريباً".
يذكر أن يوم الجمعة الماضي، تجمع مئات المحتجين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، للمطالبة بوقف حملات الاعتقالات التي استهدفت ناشطين في حراك تشرين 2019، وكان مطلبهم الأساسي "تغيير مواد الاتهام من 4 إرهاب إلى مواد قانونية أخرى"، مما يسهل على المعتقلين تسليم أنفسهم.
وشهدت التظاهرات صدامات مع القوات الأمنية، خاصة عند مداخل ساحة التظاهر، ما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. واحتجاجاً على الممارسات الأمنية التي استمرت لثلاثة أيام، وفي اليوم الاخير أمهل المحتجون الحكومة المحلية 48 ساعة للإفراج عن المعتقلين، وتغيير قائد الشرطة وسحب يد المحافظ.
ومساء يوم الاثنين، أعلن شيوخ العشائر التوصل إلى اتفاق مؤقت مع المحتجين، إذ تم الاتفاق على فترة زمنية للتواصل مع القيادات الأمنية بهدف الوصول إلى تسوية، ولا تزال المباحثات جارية لحل الأزمة.