تستعد وزارة التجارة الأميركية، لتقديم مقترح لحظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات ذاتية القيادة والمركبات المتصلة بالإنترنت في الأسابيع المقبلة.
وتخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإصدار قانون مقترح من شأنها حظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات ذاتية القيادة بالولايات المتحدة، وخاصة التي تعمل بنظام ذاتي القيادة من المستوى الثالث وما فوقه، وهذا ما يعني أيضاً حظر اختبار هذه السيارات على الطرق الأميركية، بحسب "رويترز".
ويسمح المستوى الثالث من القيادة الذاتية للسيارات، للسائقين بالقيام بأنشطة خلف عجلة القيادة، مثل مشاهدة الأفلام أو استخدام الهواتف الذكية، ولكن في ظروف محددة.
كما ستقترح الحكومة الأميركية، حظر السيارات التي تحتوي على وحدات اتصالات لاسلكية متقدمة طورتها الصين من السير على الطرق الأميركية.
وبموجب الاقتراح، سيتعيّن على شركات صناعة السيارات والموردين التحقق من أن أياً من برمجيات سياراتهم الذكية أو ذاتية القيادة المتقدمة لم يتم تطويرها بواسطة كيانات أجنبية مثيرة للشكوك، مثل الصين.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، ذكرت وزارة التجارة الأميركية، أنها تخطط لإصدار مقترحات تشريعية بشأن السيارات الذكية، هذا الشهر، إذ تتوقع فرض قيود على بعض البرمجيات المصنوعة في الصين ودول أخرى تُعتبر خصوماً.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية، في وقت سابق، إن "الوزارة قلقة بشأن مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالتقنيات الرقمية في السيارات الذكية".
وأشار إلى أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة، سيصدر قانون بمقترح "يركز على أنظمة معينة تُعتبر مثار قلق داخل السيارة.. سيكون للشركات الأميركية أيضاً فرصة لمراجعة هذا القانون المقترح وتقديم تعليقات".
من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن السيارات الكهربائية تُعد صناعة عالمية، مضيفاً أنه "من خلال تقسيم العمل والتعاون يمكن تحقيق منافع متبادلة.. المنافسة العادلة وحدها هي التي يمكن أن تحقق تقدماً تكنولوجياً".
وأضاف: "تحث الصين الولايات المتحدة إلى الالتزام الجاد بمبادئ السوق وقواعد التجارة الدولية، وخلق بيئة منافسة متكافئة للشركات من جميع البلدان.. ستدافع الصين بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة".
واستضاف البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء الماضي، اجتماعاً مع الحلفاء وقادة الصناعة لـ"مواجهة مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالسيارات الذكية".