ناقش مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أنه لا يمكن تحميله المسؤولية الشخصية عن الاتهامات بأن منصاته أدت إلى إدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن الفريق القانوني لزوكربيرج كان في المحكمة في أوكلاند بكاليفورنيا هذا الأسبوع بسبب سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ميتا وضده شخصيًا من جانب الآباء والمدارس التي تزعم أن أفعاله وأفعال ميتا أضرت بالأطفال من خلال التسبب في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، طلب زوكربيرج إسقاطه من الدعاوى القضائية العشرين التي رفعها أشخاص من أكثر من اثنتي عشرة ولاية، ما يعفيه من تحمل المسؤولية الشخصية لكنه لن يرفض القضايا المرفوعة ضد ميتا.
تزعم الدعاوى القضائية، أن تصرفات زوكربيرج وتقاعسه أدى إلى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي واتهمته بتجاهل التحذيرات من أن فيسبوك وإنستجرام غير آمنين للأطفال.
وفي سجلات المحكمة التي اطلعت عليها Business Insider، قال محامو زوكربيرج: "إنه مبدأ أساسي هو أنه لا يمكن تحميل الأفراد المسؤولية الشخصية عن أفعال أو إغفالات الشركة بناءً على وضعهم كمديرين تنفيذيين أو مديرين أو مساهمين في الشركة".
وذكرت شبكة NBC Bay Area، أن محاميه كرروا حججهم في المحكمة، قائلين إن هناك فرقًا واضحًا بين ما يتحمله زوكربيرج كفرد شخصيًا ودوره كرئيس تنفيذي.أشارت بلومبرج إلى أنه في قانون الشركات، عادة ما يتم حماية المديرين التنفيذيين من المسؤولية الشخصية.
ولعل بعض المواقف التي يمكن أن يواجه فيها المسؤولون التنفيذيون المسؤولية، هي الأفعال الإجرامية وعدم الامتثال المتعمد أو الإهمال الجسيم.فيما قالت تيتانيا جوردان من شركة Bark Technologies ، وهي شركة للسلامة على الإنترنت والرقابة الأبوية ، لشبكة NBC Bay Area، "إذا كان مارك زوكربيرج يعلم مدى عمق واتساع الضرر الذي يلحق بالأطفال بشكل يومي من خلال الوصول إلى المنصات التي يتولى مسؤوليتها وإدمانهم عليها ولم يتخذ إجراءات هادفة وهامة لعلاج تلك الأضرار، فيجب محاكمته"، مضيفة "مسؤول شخصيًا".
إذا تم اعتبار زوكربيرج مسؤولاً شخصيًا، فقد يكون لذلك آثار كبيرة على الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضد الرؤساء التنفيذيين لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.