كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن ضخ استثمارات بقيمة في أكبر شركة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تتعهد الدولة الخليجية إنهاء أي تعاون مع الصين في هذا المجال.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن الصفقة تأتى بدعم أمريكي حيث تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتوترت في السنوات الأخيرة بسبب علاقات أبو ظبي المتنامية مع الصين وشركات التكنولوجيا التابعة لها.
وتشير الاتفاقية المبرمة بين أحد أكبر اللاعبين في مجال التكنولوجيا في أمريكا وشركة G42 ومقرها أبو ظبي إلى تحول الدولة الخليجية نحو واشنطن.
وأعلنت وكالة الأنباء الإمارتية " وام " أن الاستثمار يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لإدخال أحدث تقنيات مايكروسوفت الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات وبقية دول العالم.
وأشار إلى أن براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت، سينضم إلى مجلس إدارة G42.، وسيمكن هذا التعاون الموسع المؤسسات من جميع الأحجام في الأسواق الجديدة من استغلال فوائد الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، مع التأكيد على التزامها بالمعايير العالمية الرائدة للسلامة والأمن.
ومن المقرر أن تستخدم G42 منصة Microsoft Azure لتشغيل تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وستتعاون مع مايكروسوفت لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة للعملاء في القطاع العام العالمي والمؤسسات الكبرى.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة G42، في تصريح له لوكالة الأنباء الإماراتية: "إن استثمار مايكروسوفت في G42 يُعد لحظة فارقة في مسيرة الشركة نحو النمو والابتكار، ويُظهر توافقًا إستراتيجيا في الرؤى والتنفيذ بين المؤسستين، وتعزز التعاون والتآزر على الصعيد العالمي.
"مضيفا أن الشراكة ستُسهم في تطوير قوى عاملة ماهرة ومتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكوين حوض مواهب يعزز من الابتكار والقدرة التنافسية لدولة الإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك من خلال استثمار مليار دولار في صندوق خاص بتطوير المطورين.
من جانبه، قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت: "لن يقتصر تعاون الشركتين على دولة الإمارات فحسب، بل ستعملان أيضًا على نشر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والخدمات في الدول النامية.
حيث سندمج التكنولوجيا المتطورة مع المعايير العالمية الرائدة للذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق والمسؤول، وذلك بالتنسيق الوثيق مع حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة."