فشلت شركة "ميتا" في حماية الأطفال على منصاتها، ومن المتوقع أن تفصل المحاكم الأمريكية خلال الأيام المقبلة، النزاع بعد استلامها العديد من الدعاوى القضائية، بسبب حث خوارزمياتها على "الاستخدام القهري" والمحتوى الجنسي والمضايقات.وعلى الرغم من اعتراض "ميتا" على الدعاوى وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلا أن مدعين عامين في أمريكا يرون أن مارك زوكربيرغ قاد شركته لزيادة مشاركة المستخدمين على حساب رعاية الأطفال.
مشروع القانون
وأجرت الصحيفة تحليلا لملفات قضايا ضد "ميتا"، بما فيها 1400 صفحة من وثائق ومراسلات داخلية قدمتها ولاية تينيسي، جميعها ترتبط بترويج الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ ومسؤولين آخرين في الشركة بأن هذه الشبكات آمنة للاستخدام من قبل المراهقين والأطفال.وبينت الصحيفة أن العديد من التحذيرات والدعاوى قُدمت لضبط مسألة حماية الأطفال والمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما قد يحفز الكونغرس الأمريكي على تمرير قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت.
ويلزم مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي على "إيقاف تشغيل مميزات للقاصرين"، وتمنع إغراق أجهزتهم بإشعارات المنصات التي تؤدي إلى سلوكيات "شبيهة بالإدمان".
ويزعم البعض المعارضون للفكرة أن مشروع القانون قد يحد من وصول القاصرين إلى "معلومات مهمة".
وردا على الاتهامات التي تطال "ميتا"، قالت المتحدثة باسم الشركة ليزا كرينشو في بيان، إن الشركة "ملتزمة برفاهية الشباب، ولديها فرق مختصة مكرسة لتجارب هذه الفئة".وأضافت أن "الشركة طورت أكثر من 50 إدارة وميزة لسلامتهم، بما في ذلك الحد من المحتوى غير المناسب للعمر، وتقييد وصول المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما للرسائل المباشرة من أشخاص لا يتابعونهم".