في عموم إيران.. عاصفة تجتاح "إكس" ضد قمع النساء

انطلقت عاصفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعنوان "لا لقمع المرأة" احتجاجًا على تغليظ الأحكام القضائية التي تفرضها إيران بحق ناشطات من النساء.

وانطلقت الحملة بعنوان "من كردستان (غرب) إلى جيلان (شمال) ضد الأحكام القضائية المغلظة بحق عدد من النساء الناشطات في إيران".

جاءت الحملة بدعوة من المجتمع المدني على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، ونظم المستخدمون عاصفة ضد "الأحكام القضائية المشددة ضد المرأة" وغيرهم من الناشطين المدنيين الذين يطالبون بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة.

وقال حساب "بيدار زني" وهي منظمة إيرانية عبر منصة "إكس"، انطلقت هذه الحملة، مساء الاثنين، الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت إيران، بعنوان "لا لقمع المرأة"، احتجاجًا على صدور أحكام مغلظة بحق الناشطات النسويات في كل أنحاء إيران، من كردستان إلى جيلان.
باستخدام هذا الهاشتاج، احتج مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الحكم بالسجن لمدة 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في جيلان، والحكم بالسجن لمدة 21 عامًا على زينة مدرس كرجي.

وفي الـ25 من مايو/أيار الماضي، حكمت محكمة بمدينة سنندج مركز محافظة كردستان الثورية على الناشطة في مجال حقوق المرأة زينة مدرس كرجي بالسجن 10 سنوات بتهم "تشكيل جماعة غير مشروعة بهدف إسقاط النظام"، و"التخابر مع دول معادية"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأمس الثلاثاء، اعتقلت القوات الحكومية في رشت سيروس فتحي، زوج الناشطة العمالية المسجونة "شريفة محمدي".وأعلنت صفحة "أطلقوا سراح شريفة محمدي" على إنستغرام، القبض على فتحي، وكتبت أنه "يسعى للإفراج عن زوجته المحبوسة احتياطيًّا منذ أكثر من 6 أشهر".وأكدت الصفحة التي تنشر أخبار السيدة محمدي أن الاثنين "لم يرتكبا أي جريمة، وأن النشاط التجاري والاجتماعي هو حق واضح وأكيد لجميع المواطنين".وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن سبب ومكان وجود سيروس فتحي من قبل السلطات الأمنية والقضائية في الجمهورية الإسلامية.

وقبل نحو أسبوع، وصفت مجموعة من الناشطين المدنيين ونشطاء حقوق المرأة في بيان لها حكم مدرس كرجي بأنه "استمرار للقمع والمواجهة مع نشطاء كردستان الدؤوبين" ونضالهم على طريق التقاضي والمساواة.وكتب الناشط الحقوقي كافيه كرمنشاهي، مستخدمًا هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، "زينة مدرس كرجي، نشطت في مجال المرأة منذ أكثر من عقدين من الزمن. وحكمت عليه الجمهورية الإسلامية بالسجن لأكثر من عقدين. مقابل كل سنة نشاط سنة سجن!".

في الوقت ذاته الذي اندلعت فيه هذه العاصفة على منصة "إكس"، أعلن محمد مقيمي، محامي أتينا فرقداني، أن الفرع الـ26 من المحكمة الثورية حكم على رسام الكاريكاتير والرسام فرقداني بالسجن لمدة ست سنوات بتهم "إهانة المقدسات" و"الدعاية ضد" النظام".

في بداية أبريل/نيسان من هذا العام، حكم الفرع الثالث لمحكمة ثورة مدينة رشت شمال إيران، على فروغ سامية، وجالوه جواهري، وزهرة دادريس، وهومان طاهري، وسارة جهاني، ومتين يزداني، وياسمين حشداري، وشيفا شاهسيا، ونيجين رضائي، وأزاده تشافوشيان بالسجن من سنة إلى تسع سنوات.وقد اتُهمت الناشطات الـ 11 في مجال حقوق المرأة بأشياء، مثل: التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد، وتشكيل مجموعة غير قانونية أو الانضمام إليها، والدعاية ضد النظام.

وبالإشارة إلى هذه الأحكام، كتبت الناشطة الحقوقية أتينا دائمي أن الجمهورية الإسلامية دمرت حساسية المجتمع تجاه "الاعتقال والسجن بسبب الإصرار على الحقوق والتعبير عن المعتقدات" من خلال إصدار أحكام مشددة على المعارضين، مضيفة "يجب ألا نسمح بأن تصبح هذه الممارسة غير القانونية وهذه الأحكام عادية". 

ووصف مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم حساب بيدرزاني، التعذيب وحالات انتهاك حقوق الإنسان التي تعرضت لها هؤلاء النساء خلال فترة الاعتقال أو السجن بهاشتاغ "لا لقمع المرأة".

 ومن بين هذه الحالات مضايقة هؤلاء النساء الأحد عشر أثناء اعتقالهن، والتحقيق معهن وأعينهن مغلقة، والتهديد بالإعدام أو اعتقال أقاربهن، والتحرش الجنسي والعنف الجسدي.

ووصف هذا الحساب وهو منظمة حقوقية إيرانية، هؤلاء النساء بأنهن "الخط الأمامي للحرب ضد الحكومة الشمولية الكارهة للنساء".

وكتب الشهرداني في هذا السياق: "يريدون قمع الحركة النسوية من خلال إصدار أحكام مغلظة بحق الناشطات النسويات في كل أنحاء إيران، من كردستان إلى جيلان، لكن هذه الحركة الديناميكية لن تنطفئ باعتقال ناشطاتها".

وفي الـ4 من أبريل/نيسان من هذا العام، أصدر أكثر من 350 ناشطًا سياسيًّا ومدنيًّا بيانًا أدانوا فيه بشدة إصدار هذه الأحكام الثقيلة وطالبوا بإلغائها والإفراج عن هؤلاء الناشطات الـ11، مؤكدين أن سنوات إنكار وقمع الحركة النسوية من قبل الحكومة لم تتمكن من وقف أنشطتها.