تتوسع الآن ما يشبه التحالفات بين فريق من الدول تقوده الولايات المتحدة، وآخر تقوده الصين، سعيا لانفراد كل فريق بامتلاك التكنولوجيا المصنّعة للرقائق الإلكترونية التي وصف خبراء من يسيطر عليها بأنه سيكون "الأقوى في التاريخ" خلال الفترة المقبلة.
فمنذ عام 2020، فرضت واشنطن قيودا على تصدير الشركات الأميركية تكنولوجيا الرقائق إلى بكين، واتفقت مع حلفائها في أوروبا ومع كوريا الجنوبية واليابان وتايوان، على تقليل تعاونهم مع الصين في هذا المجال.
ومن أحدث هذه الاستجابات إعلان هولندا، يوم الجمعة الماضي، أن الشركات التي تنتج آلات صنع رقائق المعالجات المتقدمة ملزمة بالحصول على رخصة تصدير للخارج، اعتبارا من سبتمبر المقبل، في إشارة للصين بشكل خاص، بحجة "حماية الأمن القومي".
الأقوى في التاريخ
بتعبير خبير تكنولوجيا المعلومات، عبد الرحمن داوود، فإن الصين والولايات المتحدة أكبر المتنافسين الآن بمجال الرقائق، ومن يسيطر على هذا المجال "سيكون القوة الأكبر في التاريخ"، لافتا إلى أن صناعة الرقائق حول العالم تتكلّف أكثر من 600 مليار دولار.
ووفق داوود فإن واشنطن "هي أم هذه الصناعة، وتوزّعها على حلفائها، وكانت تسمح بتمرير محدود للصين مقابل مزايا تجارية تحصل عليها من بكين".
وفي عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، شددت واشنطن القيود على وصول هذه التكنولوجيا للصين، خاصة مع استخدامها في صناعاتها العسكرية.
خريطة التحالفات وعن المشهد الخاص بصناعة الرقائق،
يقول داوود:استشعرت الصين الخطر، خاصة أن شركات الهواتف عندها تضررت، ومنها شركة هواوي، بسبب القيود الأميركية.
وأضاف: "تعمل بكين على توطين صناعة الرقائق، وخصصت لذلك 150 مليار دولار، ووضعت خطة لجذب علماء الرقائق ومصنعيها برواتب تفوق التي تقدم في الولايات المتحدة."
تايوان في مركز السباق من جهته، يلفت الخبير الاقتصادي، يوسف التابعي، إلى دور هذا السباق في تفجير أزمات دولية، ضاربا المثل بالصراع بين بكين وواشنطن بشأن تايوان التي "تنفرد بصناعة معظم الشرائح في العالم حاليا".
ويوضح التابعي أن تايوان "تتبع سياسة محايدة بخصوص الرقائق، خوفا من غضب الصين وكذلك أيضا من تخلي واشنطن عنها"، وسط قلقها من اجتياح صيني لأراضيها التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
أما إذا احتدم الصراع، وتطلب الأمر من تايوان الميل تجاه إحدى القوتين، فإن من تختاره "ستكون له الغلبة في أزمة الرقائق"، حسب التابعي