أبلغت منصة المراسلة الفورية واتساب محكمة دلهي العليا في الهند بأنها ستوقف عملياتها في البلاد إذا اضطرت إلى التنازل عن تشفير الرسائل على خلفية النزاع القضائي المستمر بين الشركة والحكومة الهندية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأفادت المنصة بأن التشفير الشامل يحمي خصوصية المستخدم من خلال السماح للمرسل والمستلم فقط بالوصول إلى محتوى الرسائل.
وقال تيجاس كاريا، الذي يمثل واتساب أمام المحكمة في نيودلهي، "كمنصة، نقول إنه إذا طُلب منا كسر التشفير، فسيُوقف واتساب".
وأضاف كاريا، "لا توجد مثل تلك القواعد في أي مكان آخر في العالم، ولا حتى في البرازيل. سيتعين علينا الاحتفاظ بسلسلة كاملة ولا نعرف أي الرسائل سيطلب فك تشفيرها. وهذا يعني أنه سيتعين تخزين الملايين والملايين من الرسائل لعدد من السنوات" مشيرًا إلى أن الناس يستخدمون واتساب من أجل ميزة الخصوصية التي يقدمها.
وتتخذ واتساب موقفًا صارمًا تجاه كسر تشفير الرسائل أمام الحكومة الهندية التي تتطلب من المنصة تتبع الدردشات وتحديد منشئي الرسائل لأسباب أمنية، مثل الحد من انتشار الأخبار المزيفة، وفقًا لقانون "قواعد تكنولوجيا المعلومات" الذي أقرته الهند عام 2021، وهو قانون مثير للجدل يُتهم بأنه يقوض حقوق الخصوصية في البلاد ويتعارض مع الحق في حرية التعبير.
وتقول المنصة إن ذلك يضعف التشفير وينتهك حقوق خصوصية المستخدمين بموجب الدستور الهندي، وإنها تفضل إغلاق أعمالها في الهند على كسر تشفير الرسائل.
ويعتمد على واتساب أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند، مما يجعلها أكبر سوق للمنصة في العالم.