الأمن المغربي يعتقل دنيا بطمة بالدار البيضاء في انتظار ترحيلها إلى مراكش وإيداعها السج
الأمن المغربي يعتقل دنيا بطمة بالدار البيضاء في انتظار ترحيلها إلى مراكش وإيداعها السج
01 Feb
01Feb
أوقفت الشرطة القضائية المغربية مساء اليوم الأربعاء، الفنانة دنيا بطمة بمدينة الدار البيضاء، بعد صدور قرار من النيابة العامة يقضي بإيداعها السجن من أجل قضاء فترة العقوبة الحبسية التي كانت محكمة الاستئناف بمراكش قد قضت بها في القضية الشهيرة بـ “حساب حمزة مون بيبي”.
وسرت اخبار عديدة في منابر إعلامية محلية، وتدوينات كثيرة في منصات التواصل الاجتماعي تفيد باعتقال دنيا بطمة أمام مقر سكنها بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضا في انتظار ترحيلها إلى مراكش حيث ستقضي فترة سجنها.وأشارت المصادر إلى أن الشرطة القضائية لمدينة مراكش تنقلت إلى الدار البيضاء بعد أن تلقت الضوء الأخضر من النيابة العامة لاعتقال الفنانة دنيا بطمة التي يبدو أنها ستقضي أول ليلة لها في سجن لوداية بعاصمة النخيل بعد ترحيلها في الساعات القليلة المقبلة.
ويأتي اعتقال الفنانة بعد رفض محكمة النقض العليا، طلبا لدفاع دنيا بطمة بفتح ملف قضيتها المحكومة في استئنافية مراكش، وبالتالي كانت مسألة اعتقالها لقضاء فترة عقوبتها الحبسية مسألة وقت ليس إلا.وكانت الفنانة قد استشعرت اقتراب تنفيذ القرار القضائي، عند رفض مراجعة الحكم في محكمة النقض بالرباط، وحينها بثت (لايف) على حسابها في انستغرام، وانهارت فيه وتوجهت باكية إلى العاهل المغربي محمد السادس لينعم عليها بالعفو حتى لا تدخل السجن.
ورغم حديث دنيا بطمة في (اللايف) الشهير عن براءتها من قضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام حين ظهور تفاصيلها وتورط أسماء في مجال الفن والترفيه الموضة في إدارته واستهداف نجوم ونجمات مغاربة بالفضائح والكشف عن خصوصياتهم، إلا أن الحكم القضائي الذي سبق أن أدان شقيقتها ابتسام، شملها أيضا.
وحسب بطمة فإنها تعرضت لمؤامرة كان طرفا فيها طليقها المنتج البحريني محمد الترك وأطراف أخرى، لكنها في (اللايف) المذكور، كانت قد أشارت بأصابع الاتهام مباشرة إلى زوجها السابق على اعتبار أنه أحد الأساسيين الذين ساهموا في الزج بها في قضية “حمزة مون بيبي”
وجاء توقيف الفنانة بعد أن راسلت رئاسة النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط، الوكيلَ العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن تنفيذ دنيا بطمة للحكم القضائي المتمثل في الحبس النافذ والغرامة، التي كانت قد حددتها استئنافية مراكش في سنة سجنا نافذا.